من أعمال البر ذرَّةً، إلا أن يُحال بي دونها (١).

وقال: الطُّرق كلُّها مسدودةٌ على الخلق، إلَّا من اقتفى أثر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر، لأنَّ علمنا (٣) مقيَّد بالكتاب والسنَّة (٤).

وقال: علمنا هذا مشيَّدٌ بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥).

والبليَّة التي عرضت لهؤلاء: أنَّ أحكام العلم تتعلَّق بالعمل وتدعو إليه، وأحكام الحال تتعلَّق بالكشف، وصاحب الحال ترد عليه أمورٌ ليست في طور العلم، فإن أقام عليها ميزانَ العلم ومعيارَه تعارض عنده العلمُ والحال، فلم يجد بدًّا من الحكم على أحدهما بالإبطال. فمن حصلت له أحوال الكشف ثمَّ جنح إلى أحكام العلم، فقد رجع القهقرى وتأخَّر في سيره إلى وراء.

فتأمَّل هذا الوارد وهذه الشُّبهةَ التي هي سمٌّ ناقعٌ تُخرج صاحبها من

(١) أسنده السلمي في «طبقاته» (ص ١٥٩) وعنه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٧٨) والقشيري (ص ١٥٤ - ١٥٥).
(٢) «القشيرية» (ص ١٥٥). وأسنده السلمي في «طبقاته» (ص ١٥٩) وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٥٧) وعنه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٤٠٧).
(٣) السياق في ع: «لا يُقتدى به في طريقنا هذا، لأن طريقنا وعلمنا»، وهو مخالف لما في مصدر المؤلف.
(٤) «القشيرية» (ص ١٥٥). وأسنده أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٥٥) بنحوه.
(٥) «القشيرية» (ص ١٥٥).