التفريط والإضاعة، والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف (١).

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمرٍ إلَّا وللشّيطان فيه نزغتان: إمَّا إلى تفريطٍ، وإمَّا إلى مجاوزةٍ (٢)؛ لا يبالي بأيِّهما ظفر (٣). (٤)

فكلُّ الخير في اجتهادٍ باقتصادٍ مقرونٍ بالاتِّباع، كما قال بعض الصحابة - رضي الله عنهم -: اقتصادٌ في سبيلٍ وسنَّةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في خلاف سبيلٍ وسنَّة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء وسنَّتهم (٥).

وكذلك الرِّياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة. والفتور والتواني يخرجه عنها أيضًا.

فصل

قال (٦): (الدرجة الثانية: استقامة الأحوال. وهي شهود الحقيقة لا كسبًا،

(١) م: «الإفراط».
(٢) زيد في ع: «وهي الإفراط».
(٣) هو قول مَخْلَد بن الحسين الأزدى المهلَّبي، ثقة فاضل من أعقل أهل زمانه (ت ١٩١). أسنده عنه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٦٦).
(٤) زيد في ع هنا: «وقال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو بن العاص: (يا عبد الله، إن لكل عامل شِرَّةً ولكل شِرَّة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعةٍ خاب وخسر)، قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل». أخرجه أحمد (٦٤٧٧) وابن خزيمة (٢١٠٥) وابن حبان (١١) وغيرهم.
(٥) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٨٧ - رواية نعيم) وابن أبي شيبة (٣٦٦٧٥) وأبو داود في «الزهد» (١٩٩) وهبة الله الطبري في «شرح السنة» (١٠) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٥٣) من قول أبيِّ بن كعب - رضي الله عنه -.
(٦) «المنازل» (ص ٣٣).