وحديث أبي هريرة (١).

ومن طعن في هذه الأحاديث بأنّ الآخرة دارُ جزاءٍ لا دارُ تكليفٍ، فهذه الأحاديث مخالفةٌ للعقل= فهو جاهلٌ، فإنَّ التَّكليفَ إنّما ينقطع بدخول دار القرار: الجنّة أو النّار، وإلّا فالتَّكليفُ واقعٌ في البرزخ وفي العرصات. ولهذا يدعوهم إلى السُّجود له في الموقف، فيسجد المؤمنون له طوعًا واختيارًا، ويُحال بين الكفّار والمنافقين وبين السُّجود (٢).

والمقصود: أنّه لا عذر لأحدٍ البتّةَ في معصية الله ومخالفة أمره، مع علمِه بذلك، وتمكُّنِه من الفعل والتّرك. ولو كان له عذرٌ لما استحقَّ العقوبةَ واللّومَ، لا في الدُّنيا ولا في العقبى.

فإن قيل: هذا كلامٌ بلسان الجاه (٣) بالشّرع، ولو نطقتَ بلسان

(١) أخرجه أحمد (١٦٣٠٢) وإسحاق (٤٢) والبزار (٢١٧٥ - كشف الأستار) والبيهقي في "الاعتقاد" (ص ١١١) والضياء (٤/ ٢٥٥)، وإسناده حسن لأجل معاذ بن هشام الدستوائي .. وأخرجه بنحوه إسحاق (٥١٤) وابن أبي عاصم في "السنة" (٤١٣ - نشرة الجوابرة) وأسد بن موسى في "الزهد" (٩٧، ٩٨) من طريقين منقطعين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وأخرجه بنحوه موقوفًا على أبي هريرة: عبد الرزاق في "التفسير" (٢/ ٢٩٢) والطبري في "تفسيره" (١٤/ ٥٢٦) من ثلاثة طرق عنه. وانظر: "الصحيحة" (١٤٣٤) و"ظلال الجنة" (٤٠٤).
(٢) يشير إلى قوله تعالى في سورة القلم (٤٢): {صَادِقِينَ (٤١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ} وانظر: "طريق الهجرتين" (٢/ ٨٧٦).
(٣) م: "الجاه والشرع".