وقالت: أنت أحقُّ بهذا البيت، فسُرَّ بقولها (١).

وبأنَّ ابن عمر رخَّص فيه، وعبد الله بن جعفرٍ وأهل المدينة (٢).

وبأنَّ كذا وكذا وليٍّ (٣) لله حضروه وسمعوه، فمن حرَّمه فقد قدح في هؤلاء السادة القدوة الأعلام (٤).

وبأنَّ الإجماع منعقدٌ على إباحة أصوات الطُّيور المُطربة الشجيَّة، فملذَّة (٥) سماع صوت الآدميِّ أولى بالإباحة أو مساويةٌ.

وبأنَّ السماع يحدو روحَ السامع وقلبَه إلى نحو محبوبه، فإن كان محبوبه حرامًا كان السماع مُعينًا له على الحرام، وإن كان مباحًا كان السماع في حقِّه مباحًا، وإن كانت محبَّته رحمانيَّةً كان السماع في حقِّه قربةً وطاعةً، لأنَّه يحرِّك المحبَّة الرحمانيَّة ويقوِّيها (٦) ويهيِّجها.

(١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٤٥) والبيهقي في «السنن الكبير» (٧/ ٤٢٢) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٥/ ٣٣٩) بإسناد غريب فيه راوٍ مجهول. قال الحافظ ابن كثير: وهذا حديث منكر جدًّا، وقال الألباني: لوائح الوضع عليه ظاهرة. انظر: «التكميل في الجرح والتعديل» (١/ ١١٨ - ١١٩) و «الضعيفة» (٤١٤٤).
والبيتان من قصيدةٍ لأبي كبير في «حماسة أبي تمام» (١/ ٧٣ - ٧٤) و «ديوان الهذليين» (٢/ ٩٣، ٩٤).
(٢) كما في «اللمع» للطوسي (ص ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٣) كذا في النسخ، والجادة النصب.
(٤) قال المكي في «قوت القلوب» (٢/ ٦١): «فإن أنكرناه (أي: السماع) مجملًا فقد أنكرنا على تسعين صادقًا من خيار الأمة»!
(٥) ع: «فلذَّة».
(٦) م، ش: «يقربها».