{لَهَا كَارِهُونَ (٢٨)} ٢٨ حسن، ومثله: «مالًا»، وكذا «على الله» على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف على ما قبله.

{آَمَنُوا} ٢٩ حسن.

{مُلَاقُو رَبِّهِمْ} ٢٩ ليس بوقف؛ لحرف الاستدراك بعده.

{تَجْهَلُونَ (٢٩)} ٢٩ كاف، وكذا «إن طردتهم»، وكذا «تذكرون».

{إِنِّي مَلَكٌ} ٣١ جائز.

{لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا} ٣١ حسن، وقيل: كاف، وقيل: تام، وقيل: ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «ولا أقول للذين تزدري أعينكم» إلخ جوابه «إني إذًا لمن الظالمين»، وقوله: «الله أعلم بما في أنفسهم» اعتراض بينهما.

{جِدَالَنَا} ٣٢ جائز.

{الصَّادِقِينَ (٣٢)} ٣٢ كاف، والوقف على «إن شاء»، و «بمعجزين»، و «أن يغويكم»، أي: يضلكم، كلها وقوف كافية. والوقف على «أن أنصح لكم» على أنَّ في الآية تقديمًا وتأخيرًا، وتقدير الكلام: إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم؛ فجواب الشرط الأول محذوف، أو الشرط الثاني هو جواب الشرط الأول. قال أبو البقاء: حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن يكون الشرط الثاني والجواب -جوابًا للشرط الأول؛ لأنَّ الشرط الثاني معمول للأول؛ لأنَّه مقيد له، نحو: إن أتيتني إن كلمتني –أكرمتك؛ فقولك: إن كلمتني أكرمتك جواب إن أتيتني، وإذا كان كذلك صار الشرط مقدمًا في الذكر، مؤخرًا في المعنى، حتى إن أتاه ثم كلمه لم يجب الإكرام، ولكن إن كلمه ثم أتاه وجب الإكرام، على المرتضى من أقوال في توالي شرطين ثانيهما قيد للأول، مع جواب واحد كقوله:

إنْ تَسْتَعِينُوا بِنَا إِنْ تَذْعرُوا تَجِدُوا ... مِنَّا معاقلَ عزَّ زانَها كَرَمُ (١)

أي: إن تستعينوا بنا مذعورين، ومثله: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} الأحزاب: ٥٠، وظاهر القصة يدل على عدم اشتراط تقدم الشرط الثاني على الأول، وذلك أنَّ إرادته عليه الصلاة والسلام للنكاح -إنَّما هو مرتب على هبة المرأة نفسها له، وكذا الواقع في القصة لما وهبت أراد نكاحها، ولم يُروَ أنَّه أراد نكاحها فوهبت، وهو يحتاج إلى جواب، اهـ سمين.

قال الزمخشري: لا يسند إلى الله هذا الفعل ولا يوصف بمعناه، وللمعتزلي أن يقول، ولا يتعين أن تكون «إن» شرطية، بل هي نافية، والمعنى: ما كان الله يريد أن يغويكم. قال أبو حيان: قلت لا أظن

(١) هو من البسيط، مجهول القائل، ذكره صاحب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.-الموسوعة الشعرية