وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ، أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ - عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ - دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ، وَتَعَاوُنًا عَلَى حُصُول الْعَيْشِ (١) . وَهَذَا مَا يُسْتَفَادُ مِمَّا نُقِل عَنْ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ رَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ هُوَ الْقَصْدُ مِنَ التَّحْرِيمِ، إِذْ قَال: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ بِالسُّوقِ فَلاَ بَأْسَ (٢) وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ كَلاَمُ الْجَمِيعِ (٣) .

مَا يَجْرِي فِيهِ الاِحْتِكَارُ:

٧ - هُنَاكَ ثَلاَثُ اتِّجَاهَاتٍ:

الأَْوَّل: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ احْتِكَارَ إِلاَّ فِي الْقُوتِ خَاصَّةً. الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: أَنَّ الاِحْتِكَارَ يَجْرِي فِي كُل مَا يَحْتَاجُهُ النَّاسُ، وَيَتَضَرَّرُونَ مِنْ حَبْسِهِ، مِنْ قُوتٍ وَإِدَامٍ وَلِبَاسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.

الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لاَ احْتِكَارَ إِلاَّ فِي الْقُوتِ وَالثِّيَابِ خَاصَّةً. وَهَذَا قَوْلٌ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (٤) .

(١) مواهب الجليل ٤ / ٢٢٨
(٢) المدونة ١٠ / ٢٩١ ط الأولى.
(٣) المغني ٤ / ٢٤١ ط الرياض، والطرق الحكمية ص ٢٤٣ مطبعة المحمدية ١٣٧٢ هـ، والمجموع شرح المهذب ١٢ / ٦٢ ط الأولى، وحاشية الرملي بهامش أسنى المطالب شرح روض الطالب ٢ / ٣٨ نشر المكتبة الإسلامية، والاختيار ٤ / ١٦٠، والبدائع ٥ / ١٢٩
(٤) البدائع ٥ / ١٢٩، وحاشيه الثسرنبلالي على درر الحكام بشرح غرز الأحكام ١ / ٤٠٠، والدر المنتقى على متن الملتقى بهامش مجمع الأنهار ٢ / ٥٤٧ ط الآستانة، والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٥٥ ط ١١٧٢. هـ، والتاج والإكليل ٤ / ٣٨٠، وحاشية محمد بن المدني كنون مطبوع بهامش حاشية الرهوني ٥ / ١١، والمدونة، المجلد الرابع ١٠ / ٢٩١ ط بيروت، ومواهب الجليل ٤ / ٢٧٧ ط الأولى، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٥٦، والنووي على صحيح مسلم ١٢ / ٤٢ ط المطبعة المصرية، والمجموع شرح المهذب ١٢ / ٦٢، ٦٤ ط الأولى، وكشاف القناع ٣ / ١٥١ ط أنصار السنة، والمغني ٤ / ٢٤٣ ط الرياض، وأسنى المطالب شرح روض الطالب ٢ / ٣٨