قال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٤/ ٩٧): "وخلاصة القول؛ أنّه لا يصحّ في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع، والأقرب جواز الأمرين كما في قول أبي هريرة -رضي الله عنه-المتقدّم: "يُواتره إِن شاء (١) ".

جاء في "الفتح" (٤/ ١٨٩): "قال الزين بن المنيِّر -بحذف بعد حديث عائشة رضي الله عنها- السابق: ... وظاهر صنيع عائشة يقتضي إِيثار المبادرة إِلى القضاء لولا ما منَعَها من الشغل، فيشعر بأنّ من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير. قلت: -أي: الحافظ رحمه الله-: ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق؛ لما أودَعَه في الترجمة من الآثار كعادته -وهو قول الجمهور-.

ونقل ابن المنذر وغيره عن عليّ وعائشة وجوب التتابع، وهو قول بعض أهل الظاهر.

وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: يقضيه تباعاً ... ولا يختلف المجيزون للتفريق أنَّ التتابع أولى".

وجاء في "تمام المِنّة" (ص٤٢١): "قوله -أي: الشيخ السيد سابق رحمه الله-: "قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوباً موسَّعاً في أيِّ وقت، وكذلك الكفَّارة".

قلت: -أي: شيخنا رحمه الله- هذا يتنافى مع قوله تعالى: {وسارعوا إِلى مغفرة من ربّكم} آل عمران: ١٣٣، فالحقّ وجوب المبادرة إِلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم (٦/ ٢٦٠)، وليس يصحُّ في

(١) هذه الزيادة من التحقيق الثاني "للإِرواء".