• وجه الدلالة: أن البيع الفاسد مخالف لأمر الدين والشرع، فهو مردود على صاحبه (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٦٤ وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري في البيع المفسوخ وعدم لزومه قبل القبض

• المراد بالمسألة: إذا باع الجارية، ثم فسخ المشتري العقد بأي لون من ألوان الفسخ، سواء كان بإقالة أو بعيب أو نحوها، فإذا كان بعد قبض المشتري الجارية، فلا بد للبائع من استبراء الأمة، وإن كان قبل القبض، فلا يلزمه الاستبراء بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: . . . لو كان البيع باتًّا، ثم تفاسخا بإقالة أو غيره، فإنه يجب عليه الاستبراء بعد القبض قياسا واستحسانا، وقبل القبض يجب قياسا، وفي الاستحسان لا يجب، إجماعا (٢).

• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: وأجمعوا في البيع البات يفسخ بإقالة أو غيرها، أن الاستبراء واجب على البائع، إذا كان الفسخ قبل القبض قياسا، وبعده قياسا واستحسانا (٣). نقله عنه عبد الرحمن المعروف بـداماد أفندي (٤).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: وأجمعوا على أن العقد لو كان باتا، ثم فسخ العقد بإقالة أو غيرها، إن كان قبل القبض لا يجب على البائع الاستبراء، وإن كان بعده وجب (٥).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: وأجمعوا أن العقد لو كان باتًّا، ثم فسخ بإقالة أو غيرها، إن كان قبل القبض، فالقياس أن يجب على البائع الاستبراء، وفي

(١) ينظر: "المنتقى" (٦/ ١٩٠).
(٢) "تبيين الحقائق" (٤/ ١٧).
(٣) "العناية" (٦/ ٣١٠).
(٤) "مجمع الأنهر" (٢/ ٢٧).
(٥) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٩٢).