والمسألة لا تنكرها، ولكن المهم أن لا يكون هناك من يخالف الإباحة، بأن يقول: بالتحريم لختان النساء.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على إباحة الختان للنساء" (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر الختان بصيغة العموم، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، مما يدل على إباحته للمرأة، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" (٧).

• وجه الدلالة: حيث في الحديث بيان أن النساء كن يختتن على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأقل أحواله الإباحة (٨).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

٦ - ٨٣ مشروعية الختان للإناث

شرع اللَّه تعالى للإناث الختان (الخفاض)، وقد حُكي الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الختان في

(١) "مراتب الإجماع" (٢٥٢).
(٢) "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٧٥١).
(٣) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٦١٢)، و"القوانين الفقهية" (١/ ١٢٩)، و"الثمر الداني" (١/ ٦٨٢).
(٤) "المجموع" (١/ ٣٤٩) وهم يقولون بوجوبه.
(٥) "المغني" (١/ ١١٧)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٣).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) مسلم كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، (ح ٣٤٩)، (١/ ٢٧١).
(٨) "المغني" (١/ ١١٦).