النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمرهم بأن لا ينزعوا خفافهم في السفر ثلاثة أيام ولياليهن، مما يدل على استحباب المسح على الخفين، وهو جواز وزيادة، واللَّه تعالى أعلم (١).

٢ - حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال: "جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" يعني: في المسح على الخفين (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حدد للمسافر إذا مسح خفيه ثلاثة أيام ولياليهن، مما يدل على جواز المسح للمسافر تضمنًا، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة جواز المسح على الخفين ابتداءً، وما قيل هناك يقال هنا.

النتيجة: أن الإجماع بعد الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة بعد الاختلاف قبلُ، واللَّه تعالى أعلم.

٤ - ١٦٩ المسح على الخفين مأخوذ من الأثر

بعد أن تم بحث مسألة الإجماع على شرعية المسح على الخفين، فقد حكي الإجماع على أن المسح على الخفين مأخوذ من طريق الأثر، وليس من القياس.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن المسح على الخفين مأخوذ من طريق الأثر، لا من طريق القياس" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع:

١ - حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر الخفين" (٨).

(١) انظر: "سبل السلام" (١/ ٨٤).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "الاستذكار" (١/ ٢١٢).
(٤) "المبسوط" (١/ ١٠١).
(٥) "المجموع" (١/ ٥٤٩).
(٦) "كشاف القناع" (١/ ١١٨).
(٧) "المحلى" (١/ ٣٤٣).
(٨) أبو داود كتاب الطهارة، باب كيف المسح، (ح ١٦٢)، (١/ ٤٢)، البيهقي في "الكبرى" جماع أبواب المسح على الخفين، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخف، (ح ١٢٩٢)، (١/ ٢٩٢)، وحسنه ابن حجر في "البلوغ" (١/ ٨٣) مع شرحه "السبل"، وقال ابن حجر: "وإسناده صحيح" "التلخيص" (١/ ٢٨٢).