المخالفين لهذه المسألة من المسألة الأم التي ثبت خلافهم فيها، ولوجود الوجه المخالف عند الشافعية، واللَّه تعالى أعلم.

١٩ - ٢٠٩ مسُّ الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء:

إذا مسَّ الرجلُ الرجلَ، أو المرأةُ المرأةَ، فإنه لا ينتقض الوضوء (١).

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة، . .، ولا بمسِّ رجل ولا صبي، ولا بمس المرأةِ المرأةَ؛ لأنه ليس بداخل في الآية ولا هو في معنى ما في الآية؛ لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعًا وطبعًا، وهذا بخلافه، . .، والأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، ولا أعلم في هذا كله خلافًا، واللَّه أعلم" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن هذا اللمس ليس بداخل في الآية التي فيها الأمر بالوضوء من الملامسة للنساء - على الخلاف في معنى الملامسة.

٢ - أنه ليس في معنى ما في الآية؛ حيث إن المرأة محلٌ لشهوة الرجل شرعًا وطبعًا، وهذا بخلافه.

٣ - أن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (٧).

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

٢٠ - ٢١٠ مسُّ البهيمة لا ينقض الوضوء:

إذا مس المتوضئ البهيمة فإنه لا ينتقض وضوؤه (٨).

(١) يستثنى من ذلك مسُّ الذكر والفرج؛ إذ فيهما خلاف مشهور.
(٢) "المغني" (١/ ٢٦١).
(٣) "المبسوط" (١/ ٦٧)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٣٠).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٦).
(٥) "المجموع" (٢/ ٢٧).
(٦) "المحلى" (١/ ٢٢٧).
(٧) انظر: "المغني" (١/ ٢٦١).
(٨) يستثنى من ذلك مس ذكر البهيمة، حيث فيه خلاف، وهذا ليس مقصودًا في المسألة؛ إذ لا تتعرض المسألة للتفصيل.