الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة

١ - ٣٣٨ غسل النجاسة مأمور بها

إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يجب عليه أن يزيل النجاسة عنه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف" (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها، من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض، ولا في الثياب" (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} المدثر: ٤.

• وجه الدلالة: حيث أمر اللَّه تعالى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتطهير ثيابه، والثياب غير القلوب عند العرب، وهي لغة القرآن، فدل ذلك على أن غسل النجاسة مأمور بها (٧).

٢ - أحاديث أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لغسل دم الحيض (٨)، إذ فيها الأمر بغسل النجاسة، مما يدل على أن غسل النجاسة مأمور به.

٣ - حديث أبي السمح -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يغسل من بول الجارية،

(١) "المحلى" (٣/ ٧٠).
(٢) "الاستذكار" (١/ ٣٣١)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ١٣١).
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٣).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ١١٤).
(٥) "أسنى المطالب" (١/ ١٧٠).
(٦) "الفروع" (١/ ٣٦٧)، و"كشاف القناع" (١/ ٢٨٨).
(٧) "الاستذكار" (١/ ٣٣٤)، و"بداية المجتهد" (١/ ١٢٤).
(٨) سبق تخريج عدد منها.