والمالكية (١)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٢)، وابن حزم (٣).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات" (٤).

• وجه الدلالة: أن الطهارة إنما تكون عن حدث، أو نجس، ولا حدث على الإناء، فتعين أن يكون ذلك لنجاسته (٥)، وإذا كان هو نجس العين فبوله من باب أولى.

• الخلاف في المسألة: من قال بطهارة الكلب، ويقول بطهارة بول غير المأكول فلا بد أن يصرح برأيه في الكلب، وإلا فهو داخل في عموم قوله، ولم أجد منهم تصريحًا، وهو قول عند المالكية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧)، واللَّه تعالى أعلم.

وقد يستدل لهذا القول بحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" (٨).

وتعقب ابن حجر قول ابن المنير السابق بأن من يقول: أن الكلب يؤكل، وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر، يقدح في نقل الاتفاق، لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، ونقله عن ابن وهب (٩)، وقد سبق ذكر لهذا القول ومن قال به.

أما أكل الكلب (١٠)، فالمشهور من المذهب عند المالكية أن الذكاة لا تعمل فيه

(١) "شرح الخرشي" (١/ ٩٤)، و"حاشية الدسوقي" (١/ ٥٨)، و"منح الجليل" (١/ ٥٤)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ٩١).
(٢) "المغني" (٢/ ٤٩٠)، و"الفروع" (١/ ٢٣٥)، و"الإنصاف" (١/ ٣١٠).
(٣) "المحلى" (١/ ١٦٩).
(٤) البخاري كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، (ح ١٧٠)، (١/ ٧٥)، مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، (ح ٢٧٩)، (١/ ٢٣٤)، واللفظ له.
(٥) انظر: "طرح التثريب" للعراقي (٢/ ١٢٧).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ١٧٥)، و"حاشية الدسوقي" (١/ ٥٠).
(٧) "الفروع" (١/ ٢٣٥)، و"الإنصاف" (١/ ٣١٠).
(٨) البخاري كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، (ح ١٧٢)، (١/ ٧٥).
(٩) "فتح الباري" (١/ ٢٧٨).
(١٠) "مواهب الجليل" (١/ ١٧٥)، و"حاشية الدسوقي" (١/ ٥٠).