يثبت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته بالرواية؛ لأن الحديثَ قد تعترضُ فيه عوارضُ من السهو والإغفال، وتدخل عليه الشبه والتأويلات والنسخ، ويأخذه الثقة عن غير الثقة، وقد يأتي بأمرين مختلفين وهما جميعًا جائزان، كالتسليمة الواحدة والتسليمتين، وقد يحضر الصحابي الأمر يأمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا، ثم يأمر بخلافه ولا يحضره، فينقل لنا الأمر الأول ولا ينقل لنا الثاني؛ لأنه لا يعلمه، والإجماع سليم من هذه الأسباب كلها (١).

ومما يزيد في خطورة الموضوع، أن من خالف الإجماع القطعي وحاد عنه وهو عالم به، فإنه على خطر في دينه، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٢): والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وأما ثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره (٣).

ولذا كان لزامًا على أهل العلم والدين أن يظهروا هذا الدليل، ويعلنوه للناس، حتى لا يقع الزيغ والانحراف عن الجادة الحقة، والطريقة السوية.

ولو نظرنا في اهتمام العلماء بأدلة الشرع، لوجدنا عنايتهم فائقة في الدليلين الأصليين: الكتاب والسنة، فتجد الأدلة مبثوثة في كتبهم، مبسوطة في ثنايا بحوثهم، فكتاب اللَّه محفوظ بحفظ اللَّه له، وسنة رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وحي من اللَّه، فهو لا ينطق عن الهوى، وقد هيأ اللَّه لها رجالًا كانت لهم عناية فائقة بها، جمعًا

(١) "تأويل مختلف الحديث" (ص ٢٦١)، وينظر عبارة للشافعي أكثر اختصارا من هذه في "مناقب الشافعي" للبيهقي (٢/ ٣٠).
(٢) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ولد عام (٦٦١ هـ) بزَّ على أقرانه حتى فاقهم علما وذكاء وحفظا وشجاعة وزهدا، فكان المقدم فيهم، كثرت تآليفه وفتاويه ورسائله، حتى جُمع جزء منها في (٣٧) مجلدا، جمعها عبد الرحمن القاسم وابنه محمد. توفي عام (٧٢٨ هـ). "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٣٨٧)، وقد أفرده بالترجمة علماء كثر منهم: ابن عبد الهادي في "العقود الدرية"، والبزار في "الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية"، وينظر: "الجامع لسيرة شيخ الإسلام خلال سبعة قرون".
(٣) "مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٧٠)، وينظر في تحرير هذه المسألة: "المنخول" (ص ٣٠٩)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٨٢)، "المحصول" (٤/ ٢٩٨).