ديدنهم في النوازل التي تنزل.

ونوقشت هذه الإجابة: بأن الواقع يرد هذه الإجابة، ويجعل هذه الاحتمالات حقيقة وواردة عند المجتهدين، ولا يمكن إنكارها.

القول الثالث: أنه حجة، وليس بإجماع. قال به بعض الشافعية، وهو اختيار الآمدي (١) (٢).

ودليل هذا المذهب: أن سكوت الباقين يدل دلالة ظاهرة على الموافقة، فيكون قول ذلك المجتهد المعلن مع سكوت الباقين من المجتهدين عن الإنكار حجة يجب العمل به، كخبر الواحد والقياس.

وإنما لم نقل: إنه إجماع؛ لأن سكوت الباقين من المجتهدين يحتمل عدة احتمالات قد سبقت في الدليل الثاني للقول الثاني، ومع وجود الاحتمال فإنه يضعف الاستدلال به، وجعله إجماعا.

الإجابة والمناقشة

قد سبقت الإجابة عن هذه الاحتمالات ومناقشتها عند إيراد الدليل (٣).

الترجيح

يظهر -واللَّه أعلم- أن الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلة القائلين به، وضعف أدلة القائلين بالقولين الآخرين ومناقشتها.

(١) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي، ولد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير، شيخ المتكلمين في زمانه، وأحد أذكياء العالم، كان حنبليا ثم أصبح شافعيا، تفنن في علم النظر والكلام والحكمة، من آثاره: "الإحكام في أصول الأحكام"، "أبكار الأفكار في أصول الدين"، "منتهى السول". توفي عام (٦٣١ هـ). "طبقات السبكي" (٨/ ٣٠٦)، "طبقات ابن شهبة" (٢/ ٧٩).
(٢) التبصرة (ص ٣٩٢)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٥٤).
(٣) ينظر عدا المراجع السابقة: "المهذب في أصول الفقه المقارن" (٢/ ٩٤٠)، "حجية الإجماع السكوتي" (ص ٢٦٨ - ٢٧١).
تنبيه: اقتصر الباحث على أهم الأقوال في المسألة وإلا فهناك أقوال أخرى من أرادها فليرجع إلى: "حجية الإجماع السكوتي" (ص ٢٥٣ - ٢٧٩) فقد ذكر اثني عشر قولا.