نبيه، وإجماع الأمة. . .، وأما إجماع الأمة: فظاهر من غير إنكار بجملته (١).

• الغزالي (٥٠٥ هـ) يقول: واجتمعت الأمة على كونه سببا لإفادة الملك (٢). نقله عنه النووي (٣).

• السمرقندي (٤) (٥٣٩ هـ) يقول: اعلم: أن البيع مشروع، عرفت شرعيته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة (٥).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: والبيع جائز، والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جوازه (٦).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: واتفقوا على جواز البيع (٧).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة (٨).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع، فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري (٩).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: وأجمع المسلمون على جواز البيع

= تقلد رئاسة المذهب فيها، من آثاره: "الحاوي الكبير"، "الأحكام السلطانية"، "أدب الدنيا والدين". توفي عام (٤٥٠ هـ) "طبقات السبكي" (٥/ ٢٦٧)، "طبقات ابن شهبة" (١/ ٢٣٠).
(١) "الحاوي الكبير" (٥/ ٣ - ٥).
(٢) "الوسيط" (٣/ ٣).
(٣) "المجموع" (٩/ ١٧٣).
(٤) محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي علاء الدين، من كبار فقهاء الحنفية، من آثاره: "تحفة الففهاء"، "شرح الجامع الكبير"، "ميزان الأصول". توفي عام (٥٣٩ هـ). "الجواهر المضية" (٣/ ١٨، ٨٣)، "تاج التراجم" (ص ٢٥٧).
(٥) "تحفة الفقهاء" (ص ٤٣٢).
(٦) "البيان" (٥/ ٧ - ٩).
(٧) "الإفصاح" (١/ ٢٧٠).
(٨) "المغني" (٦/ ٧).
(٩) "المجموع" (٩/ ١٧٣).