البيع. . .، وبإجماع الأمة وبالمعقول (١).

• الحصكفي (٢) (١٠٨٨ هـ) يقول: وثبوته: بالكتاب والسنة والإجماع والقياس (٣).

• علي حيدر (٤) (١٣٥٣ هـ) يقول: قد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك (٥).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: والإجماع معلوم في الجملة (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٨).

الثاني: من السنة: قد توارد على هذا الحكم أنواع السنة الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية.

= (١٠٧٨ هـ). "معجم المؤلفين" (٥/ ١٧٥)، "هدية العارفين" (١/ ٥٤٩)، "الأعلام" (٣/ ٣٣٢).
(١) "مجمع الأنهر" (٢/ ٣).
(٢) محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصني الحصكفي، ولد عام (١٠٢٥ هـ) مفتي الحنفية بدمشق، برع في الفقه والحديث والنحو، وانتفع به خلق كثير، من آثاره: "الدر المختار "شرح تنوير الأبصار"، "الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر"، "إفاضة الأنوار على أصول المنار". توفي عام (١٠٨٨ هـ). "خلاصة الأثر" (٤/ ٦٣)، "معجم المؤلفين" (١١/ ٥٦)، "الأعلام" (٦/ ٢٩٤).
(٣) "الدر المختار" (٤/ ٥٠٦).
(٤) علي حيدر بن جابر بن عبد المطلب بن غالب الحسيني من أشراف مكة، ولد عام (١٢٨٠ هـ) فقيه حنفي، ولد وتعلم بالآستانة، وتقدم عند العثمانيين، من آثاره: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام". توفي عام (١٣٥٣ هـ). "الأعلام" (٤/ ٢٨٤).
(٥) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ١٠١).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٢٥).
(٧) "المحلى" (٧/ ٢١٤).
(٨) البقرة: الآية (٢٧٥).