• الزركشي (٧٧٢ هـ) لما ذكر الأثر الذي جاء فيه ما وقع لعبيدة السلماني مع علي قال: وهذا دليل الإجماع (١).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما أورد المسألة، وذكر الأحاديث الدالة على عتق أمهات الأولاد قال بعدها: إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية على وجه لازم، فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منه، بالإجماع (٢).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع، وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار، إلا ما يحكى عن بعض الصحابة، وقال داود: يجوز بيع أمهات الأولاد (٣).

• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها (٤).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها (٥).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: أجمع التابعون فمن بعدهم عليه -أي: تحريم بيعها (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأم إبراهيم (٨) حين ولدته:

(١) "شرح الزركشي" (٣/ ٤٧٩).
(٢) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٧).
(٣) "جواهر العقود" (٢/ ٤٤٩).
(٤) "أسنى المطالب" (٢/ ٥٠٨).
(٥) "مغني المحتاج" (٦/ ٥٢٠).
(٦) "نهاية المحتاج" (٨/ ٤٣٦).
(٧) "المحلى" (٧/ ٥٠٥).
(٨) وهي مارية بنت شمعون القبطية أهداها له صاحب إسكندرية واسمه جريج بن مينا، ومعها أختها، فاختار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مارية لنفسه، وكانت من قرية ببلاد مصر، يقال لها: حفن من كورة أنصنا، وكانت جميلة بيضاء أعجب بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأحبها، وكانت لها حظوة عنده، لا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده، توفيت عام (١٥ هـ) وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع. "البداية والنهاية" (٥/ ٣٠٣)، "أسد الغابة" (٧/ ٢٥٣).