آثاره، وأعظمها ملك المشتري للمعقود عليه.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، وقالوا: بأن ملك المشتري لا يثبت بالعقد، بل حتى يوفي البائع حقه (١).

ويستدل لهؤلاء بدليل عقلي، وهو:

أن العقد لا يستقر إلا بقبض المبيع، ولذا لو تلف المبيع قبل قبضه، فإنه يكون من ضمان البائع لا المشتري، فلا يملكه المشتري إلا بعد قبضه.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

٤٠ تحريم بيع بقاع المناسك

• المراد بالمسألة: البقاع والأراضي التي تؤدى عليها مناسك الحج، مثل منى وعرفة ومزدلفة، وكذلك موضع السعي ونحوها، لا تجوز مبايعتها ولا إجارتها، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عقيل (٥١٣ هـ) يقول: والخلاف -أي: في بيع رباع مكة وإجارتها- في غير مواضع المناسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي، فحكمه حكم المساجد، بغير خلاف. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).

(١) "الفروع" (٤/ ١٣٤)، "المبدع" (٤/ ١١٧)، "الإنصاف" (٤/ ٤٦٢).
(٢) "المغني" (٦/ ٣٦٧)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٧٦).
(٣) "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٩ - ٥١)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٦)، "الدر المختار مع رد المحتار" (٦/ ٣٩٣)، "الاستذكار" (٥/ ١٥٤)، "المقدمات الممهدات" (٢/ ٢١٨ - ٢١٩)، "الذخيرة" (٥/ ٤٠٦)، "الوسيط" (٧/ ٤٢)، "المجموع" (٩/ ٢٩٧ - ٣٠٢)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١)، "المحلى" (٥/ ٣٠١ - ٣٠٢).
تنبيه: عامة العلماء على عدم التنصيص على هذه المسألة، وإنما يستفاد موافقتهم للإجماع =