شيئًا، ولما كانوا يعرفون ذلك فإنهم حرصوا على أن تكون سجلات

أعمالهم نظيفة، فالخليفة لا يتهاون فى حساب المقصر أو من تثبت

عليه مخالفة لشرع الله.

سادسًا: محاسبة الولاة والأمراء:

دأب «عمر بن الخطاب» على محاسبة كل والٍ مقصر، أو من يشتبه

أنه قصر فى عمله، لا يمنعه من ذلك كون الوالى كبير القدر أوصاحب

سابقة فى الإسلام، وقلما نجا والٍ من ولاته من المحاسبة، وإذا كان

الجرم صغيرًا يمكن إصلاحه؛ اكتفى بالتوبيخ، ورد الوالى إلى عمله

كما فعل مع «سعد بن أبى وقاص»، أما إذا كان الجرم كبيرًا من

وجهة نظره؛ فإنه يأمر بعزل الأمير على الفور، ومن أشهر إجراءاته

فى هذا المجال: عزله «خالد بن الوليد» حين علم بأنه أعطى

«الأشعث بن قيس» عشرة آلاف درهم، فساورته شكوك فى أن من

يعطى عشرة آلاف مرة واحدة لرجل واحد، كم يكون لديه؟ فأمر

«أبا عبيدة بن الجراح» أمير الأمراء فى الشام بمحاكمة «خالد»

ومقاسمته ماله، فامتثل «خالد» لهذا العزل كما امتثل من قبل للعزل

الأول عن القيادة العامة.

ولم يكن «عمر» يقصد بهذا التصرف الإساءة إلى «خالد» قط، وإنما

كان يريد أن يعلم الجميع أن الإسلام فوقهم، وليس هناك استثناء

لمخالف، ولو كان قائدًا عظيمًا فى مكانة «خالد».

سابعًا: القدوة الحسنة:

أدرك «عمر» أثر القدوة فى سياسة الناس، وأن عليه أن يعلم الناس

بأعماله قبل أن يعلمهم بأقواله.

وكثيرًا ما كان يردد للناس قوله: «سأسوكم بالأعمال وليس

بالأقوال»، وأن الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، فإن

رتع الإمام رتعوا.

وكان «عمر» قدوة فى حياته الخاصة، يعيش كما يعيش عامة الناس

دون تميز، وحين فرضوا له عطاءً (راتبًا) من بيت مال المسلمين،

ليعول منه أسرته قدروا له راتبًا يمكنه من معيشة رجل من أوسط

الناس، لا أغناهم ولا أفقرهم.

وفوق ذلك هو يشارك المسلمين ويواسيهم إذا أصابهم ضر، كما حدث

فى عام «الرمادة» المشهور سنة (١٨هـ) الذى أصاب الناس فيه