عبدالملك) (١٠٥ - ١٢٥هـ)، وكانت تشترك فيها أعداد كبيرة من

الخيول، بلغت فى إحدى المسابقات أربعة آلاف فرس.

ويجدر بالذكر أن كل ما سبق من عادات وتقاليد وضروب الحياة

الاجتماعية كان سائدًا فى كل العالم الإسلامى، على الرغم من تنوع

الأجناس التى ضمتها الدولة الأموية.

الأحوال الاقتصادية:

كثرت المصادر التى تحدثت عن الشئون الاقتصادية والمالية، مثل

كتاب (الخراج) لأبى يوسف المتوفى سنة (١٨٢هـ)، وكتاب (الأموال)

لأبى عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة (٢٢٤هـ)، غير أن هذه

المصادر لا تقدم لنا إحصاءات عن دخل الدولة الإسلامية فى العصر

الأموى، ولا شيئًا من ميزانياتها، وإنما هى أبحاث فقهية على وجه

العموم، تبحث فى مسائل الغنائم والجزية والخراج وغير ذلك.

ويمكن أن نكوِّن فكرة عن الأحوال الاقتصادية فى ذلك العصر، من

خلال دراسة مستوى المعيشة التى كان يحياها الناس على اختلاف

مستوياتهم، واحتفالاتهم فى مناسباتهم الاجتماعية، كالأعياد

وحفلات الزواج والختان، ومن خلال الحركة العمرانية الكبيرة التى

شهدها ذلك العصر، من بناء المدن والمساجد وتعبيد الطرق وغيرها

من المنشآت، بالإضافة إلى الخدمات المجانية التى تقدمها الدولة

للناس، كالعلاج وإعالة المحتاجين. وكل هذه المشروعات لم تكن

لتقام إلا إذا كانت موارد الدولة المالية تسمح بذلك، كما أن السياسة

المالية التى اتبعها (عمر بن عبدالعزيز) قضت على الفقر فى ربوع

الدولة، إلى الحد الذى كان لا يجد فيه عمال الصدقات فقراء يعطونهم

منها، لأن الناس فى كفاية من الرزق، فأمر الخليفة أن يساعد من تلك

الأموال من يريد الزواج من الشباب، ويعين من يبغى أداء فريضة

الحج، وأن يشترى الأرقاء لتحريرهم.

موارد الدولة:

وتتمثل فى:

- خراج الأرض المفتوحة:

ويأتى على رأس موارد الدولة فى العصر الأموى، وكانت تلك

الأراضى مملوكة للدولة الإسلامية منذ الفتوحات الأولى فى عهد (عمر