أسرته وحاشيته ورجال بلاطه فى «قلعة الجبل»، وهو رئيس

الدولة الأعلى الذى له الحق فى الهيمنة على شئون الأمراء

الخاصة والعامة، وفى تدرجهم الوظيفى، وفى توزيع الإقطاعات

والجنود عليهم وتحديد أنصبتهم، وكان على السلطان تعيين

موظفى الدولة وعزلهم، وتأديبهم والنظر فى المظالم وقيادة

الجيوش فى الحروب. وكان للدولة الأيوبية مجلس شورى تُقَرُّ من

خلاله مشروعات الدولة الحيوية كإعلان حرب أو إبرام صلح أو

إصلاح لهيكل من هياكل الدولة، وكان هذا المجلس يُسمَّى:

«مجلس السلطنة»، وكان أعضاؤه من كبار موظفى الدولة

للاستئناس بآرائهم ومشورتهم قبل الإقدام على تنفيذ

المشروعات والخطط، ويتولى «أمير مجلس» -الذى يشبه منصبه

منصب كبير الأمناء - الآن - الأمور الخاصة بمجلس السلطنة، وله

حق التصرف فى شئون البرتوكول، كما كان يتمتع بالجلوس فى

حضرة السلطان بحكم هذه الوظيفة. نائب السلطان: نيابة

السلطنة وظيفة استحدثها السلاطين الأيوبيون، فأصبح النائب

كأنه سلطان ثانٍ، ويشترك مع السلطان فى منح لقب الإمارة،

وتوزيع الإقطاعات، وتعيين الموظفين، وتوقيع المراسيم

والمنشورات، وتنفيذ القوانين، والخروج على رأس فرق الجيش

فى المواكب الرسمية، يحف به الأمراء عند دخوله أو خروجه من

قصر السلطان، وكان يُلقَّب بكامل المملكة الشريفة الإسلامية، لأن

من اختصاصاته تصريف أمور الدولة عامة سواء أكان السلطان

بالقاهرة أم كان متغيبًا عنها. وهناك نوع آخر من النيابة يقول

عنه «المقريزى»: «يقوم النائب فيها بمهام الدولة إذا خرج

السلطان إلى الصيد، أو سار على رأس الجيش فى حرب

خارجية». الوزير: اتخذ سلاطين الدولة الأيوبية فى «مصر» وزراء

لم يحددوا سلطتهم، ولم يجعلوها مقصورة على التنفيذ، بل

جعلوها سلطة مطلقة، فأصبحت الوزارة أعلى الوظائف

وأرفعها، وأصبح صاحبها باب الملك المقصود، ولسانه الناطق،

ويده المعطاءة. النظام القضائى فى عهد الأيوبيين: فى سنة