ثابت للجندية بحيث لا تستمر مدى الحياة، وإنما تحدد مدتها

بفترة تتراوح بين أربع وخمس سنوات. وأدى صدور هذه

التنظيمات إلى حدوث تغيرات كثيرة شملت معظم مجالات الحياة،

فأنشئت المحاكم المختلطة التى تقبل الشهادة من المسلمين

والمسيحيين على حد سواء، وتَبُتُّ فى القضايا المختلفة التى

يكون الأجانب أطرافًا فيها، وكان يعمل بتلك المحاكم قضاة

أتراك وأوربيون، كما صدر قانون تجارى على نمط القانون

التجارى الفرنسى، وأنشئت مجالس لمعاونة مجالس الولايات،

يُمثَّل فيها الأهالى. وظلت القوانين الشرعية تطبق فى المحاكم

التقليدية، وكذلك فى المحاكم الحديثة التى تطبق القوانين

الجديدة المتصلة بالمسائل التجارية والجنائية، المأخوذة عن

القوانين الغربية، وبخاصة القانون الفرنسى، وبقيت القوانين

الشرعية المتصلة بالأحوال الشخصية كالطلاق والزواج بدون

تعديل. وقامت لجان يرأسها من يميلون إلى الأخذ والاقتباس عن

الغرب بوضع الخطط الشاملة التى تستهدف إقامة نظام تعليمى

يشمل جميع مراحل التعليم المختلفة، فصدر فى سنة (١٣٨٦هـ=

١٨٦٩م) قانون التعليم، الذى قسَّم المدارس إلى مدارس عمومية

وخصوصية، وجعل التعليم العام فى المدارس الأولية إجباريا

ومجانيا لمدة أربع سنوات، ودون تفرقة بين الذكور والإناث،

وتمييز بين المسلمين وغيرهم. أما التعليم الخاص فقد تناولته

المادة (١٢٩) من قانون سنة (١٢٨٦هـ= ١٨٦٩م)، واشترطت حصول

مدرسى المدارس الخاصة على مؤهلات تقرها وزارة المعارف

العثمانية، وأن تقر تعيينهم السلطات التعليمية سواء أكانت

محلية أم مركزية. وأنشئت مدارس خاصة للبنات والفقراء، كما

أنشئت فى سنة (١٢٧٦هـ= ١٨٥٩م) مدرسة جديدة لتعريب

الإداريين، وتدريب المعلمين الذين كانوا يدرسون الشئون العامة

والأولية. وقد انفصلت مدارس الحكومة رسميا عن إشراف العلماء،

ووضعت تحت إشراف وزارة المعارف ذات الصبغة العلمانية منذ