حد بعيد «ديوان الخاص» الذى عرف فى مصر فى عهد المماليك.

وأبقى الإيلخانيون على منصب قاضى القضاة، وكان شاغله يقوم

بالفصل بين الخصوم، والحكم بين الناس، وتولية القضاة ومراقبتهم،

وكذلك مراقبة أحوال الناس ومعيشتهم وصنائعهم، وله الحق فى

الأخذ على يد الخارج منهم.

وكانت هناك مناصب: الصدر، والناظر، والشحنة، وهى وظائف إدارية

تشرف على الإدارة المحلية، وجمع الأموال وصرفها، والإشراف على

نظام الأمن، ومراقبة ولاة الأقاليم التابعة للدولة الإيلخانية.

الوضع الاقتصادى:

نهضت الزراعة فى الدولة الإيلخانية لخصوبة الأرض، ووفرة مياه

الأنهار والأمطار، وتميز الإيلخانيون بنظام الإقطاع وجعلوه نوعين:

أولهما الإقطاع المُملك، وهو أن يمنح الإيلخان الأمراء والأعيان وكبار

رجال الدولة، مساحات من الأرض الزراعية، ويجعلها ملكًا خاصا بهم،

وثانيهما: الإقطاع المستغل والمقصود به استغلال الأرض فى الزراعة

والاستفادة منها دون تملكها.

واعتمد اقتصاد الإيلخانيين على الثروة الزراعية الآتية من مناطق: ما

بين النهرين، والبصرة، والفرات (بين الأنبار وعانة)، ودجيل، ومنطقة

على نهر دجلة، وخراسان، كما اعتمد على نظام الإقطاع فى الإنفاق

على التجهيزات العسكرية والجيوش.

وتعددت الضرائب فى نظام دولة الإيلخانات فكانت هناك: ضريبة

الأرض، وضريبة الرؤوس، وضريبة البيوت والعقارات، وضريبة

الأسواق، وضريبة التمغات، وضريبة المراعى، وضريبة المساعدات

والقروض. وتعمد الجباة إرهاق الناس فى جمع الضرائب، وحصلوا

منهم على أموال كثيرة لم تكن مفروضة عليهم، وتآمر الحكام

والجباة على الشعب، وظهر الفساد بصورة جلية فى هذا الشأن.

ولعل مشكلة العملة الورقية (الجاو) التى فرضها السلطان

«كيخاتوخان» على الناس فى سنة (٦٩٣هـ = ١٢٩٤م)، كانت من أبرز

المشاكل الاقتصادية التى اعترضت سبيل الدولة الإيلخانية، إذ رفض

الناس التعامل بهذه العملة الورقية التى أجبرهم السلطان على