ولم يجعلوها مقصورة على التنفيذ، بل جعلوها سلطة مطلقة،

فأصبحت الوزارة أعلى الوظائف وأرفعها، وأصبح صاحبها باب

الملك المقصود، ولسانه الناطق، ويده المعطاءة.

النظام القضائى فى عهد الأيوبيين:

فى سنة (٥٦٤هـ) افتتح الناصر «صلاح الدين» مدرستين لتدريس

الفقه، وجعل إحداهما لتدريس الفقه الشافعى، وجعل الأخرى للفقه

المالكى، وفصل جميع القضاة الشيعة، وعين بدلا منهم قضاة من

الشافعية السنيين، فاقتصر القضاء على مذهب الإمام «الشافعى»،

كما أن قاضى الشافعية «صدر الدين درباس» لم يُنب عنه فى أقاليم

«مصر» إلا من كان شافعيا، ومن ثم انتشر المذهب الشافعى فى

«مصر» وما يتبعها من أقاليم.

وكان الذى يتولى منصب القضاء فى «القاهرة» وسائر أعمال الديار

المصرية، فى عهد الأيوبيين قاضٍ واحد هو بمثابة قاضى القضاة،

وله حق إنابة نواب عنه فى بعض الأقاليم.

أعوان القاضى:

كان للقاضى فى عهد الأيوبيين أعوان يساعدونه على العدل فى

الحكم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فكان منهم «الجلواز» الذى

يستعين به القاضى على تنظيم قاعة الجلسة، وحفظ النظام، وترتيب

الخصوم وفق ترتيب حضورهم، ومنعهم من التقدم إلى القاضى فى

غير دورهم، ومراعاة الآداب فى مجلس القضاء. ومنهم «الأعوان»

ومهمتهم إحضار الخصوم إلى المحكمة، والقيام بين يدى القاضى عند

نظره فى الخصومات إجلالا لمركزه .. ومنهم «الأمناء» ومهمتهم حفظ

أموال اليتامى والغائبين. ومنهم «العدول» ومهمتهم مراعاة دقة

عبارات السجلات والعقود ومطابقتها للشرع، وتزكية الشهود.

وقد استقرت النفوس وهدأت فى ظل هذا النظام القضائى المنضبط،

لأن القضاء العادل من شأنه أن يجعل الناس سواء، خاصة أن مصادر

القضاء الإسلامى المتمثلة فى القرآن والسنة وإجماع العلماء

والاجتهاد كانت هى الأسس التى سار عليها قضاة ذلك العصر، فقلَّت

المظالم، واستقرت أحوال البلاد.

التطور الاقتصادى فى العهد الأيوبى: