الوزراء بدولة المرينيين، كانت الأولى فى سنة (٧٧٢هـ= ١٣٧٠م)،

والثانية فى سنة (٧٩١هـ= ١٣٨٩م).

بعض مظاهر الحضارة:

- نظام الحكم والإدارة:

اتخذ «بنو مرين» وزراء تنفيذ حتى سنة (٧٥٩هـ= ١٣٥٨م)، وكانت

مهمة الوزير - آنذاك- تجهيز الجيوش والكتابة، أو الولاية على إقليم ما

لأهميته أو لخطورة أوضاعه، أو القيام بالحجابة على باب السلطان.

ثم تحول الوزراء من منفذين لأوامر السلاطين إلى مسيطرين على

مقاليد الحكم والبلاد، وبدأ ذلك من سنة (٧٥٩هـ= ١٣٥٨م) واستمر حتى

سقوط دولة «بنى مرين».

وكانت هناك طبقة الكُتاب التى أفرد لها السلاطين ديوانًا مستقلا

أُطلق عليه «ديوان الإنشاء والعلامة»، وضم هذا الديوان عددًا كبيرًا

من أئمة الفصاحة والبيان، منهم: «عبدالرحمن بن خلدون»،

و «عبدالمهيمن بن محمد الحضرمى»، و «أبو القاسم بن أبى مدين»،

وقد أسند السلاطين إلى كُتابهم بعض المهام الكبيرة - أحيانًا-

ليرفعوا من شأن هذه الوظيفة وشأن أصحابها.

وقد عرف البلاط المرينى «الحاجب» باسم «المزوار»، وكان يترأس

مجموعة الحرس السلطانى الذين عرفوا باسم «الجنادرة»، وكان

يشرف على السجون، وينفذ أوامر السلطان وعقوباته، ويتولى تنظيم

الناس لعرض مظالمهم على السلطان.

وقسم المرينيون دولتهم إلى تسعة أقاليم، تُدار بواسطة ولاة يعينهم

السلطان بنفسه، ويساعدهم بعض الموظفين الرئيسيين، وهم:

«صاحب القضية»، و «صاحب الشرطة» و «القاضى»،و «المحتسب».

وتضمن الجهاز الإدارى لدولة المرينيين عددًا من الدواوين، منها:

«ديوان الإنشاء والعلامة»، و «ديوان العسكر»، و «ديوان الخراج».

واحتفظ «بنو مرين» بأهمية القضاء وجلاله، واختص السلاطين بتعيين

«قاضى الجماعة» الذى كان له حق مراقبة صاحب الشرطة

والمحتسب، وشارك السلاطين معهم ولاة الأقاليم فى تعيين القضاة

العاديين، وجعلوا قاضيًا للعسكر، للفصل فى القضايا الخاصة بالجيش

والجنود.

الحياة الاقتصادية: