هذا مراقبة شديدة؛ منعًا لاستغلال العسكريين للفلاحين ولذلك أطلقت

العبارة المشهورة:

«إن السادة الإقطاعيين العسكريين فى العصر الأيوبى كانوا فى

نعمة محدودة».

كما أن هذا النظام ظل معمولا به على عهد دولة المماليك فى

«مصر»، حتى إنه أطلق على ديوان الجيش اسم «ديوان الإقطاع».

الإقطاع الحربى فى الدولة العثمانية:

كان السلطان يمنح أرضًا زراعية لأفراد من سلاح الخيالة (الفرسان)

يستقرون فيها، ويشرفون على زراعتها بمساعدة الفلاحين، الذين

كانوا يتولون زراعتها بصفتهم مستأجرين، وذلك مقابل أن ينضموا

إلى الجيش بخيولهم وأسلحتهم عند نشوب أى حرب، وكان على كل

فارس من هؤلاء الفرسان أن يقدم إلى الجيش وقت الحرب عددًا من

الفرسان، يتراوح بين اثنين وأربعة، بخيولهم وأسلحتهم، وكان عدد

هؤلاء الفرسان الإقطاعيين يتناسب تناسبًا طرديا مع مساحة الإقطاع

الحربى، ومع الإيراد الذى تغله هذه الأرض الإقطاعية، وكانت هذه

الأراضى تسمى إقطاعات، وكان يطلق على من يحصل عليها عن

طريق الإقطاع الحربى اسم «السباهية الإقطاعية»، وكان هؤلاء لا

يتقاضون مرتبات نقدية من الحكومة، بل كانوا يعتمدون فى معيشتهم

على المحاصيل الزراعية التى تغلها لهم الإقطاعات الممنوحة؛ ولذلك

كانوا يمدون الفلاحين عادة بالماشية والبذور فى مقابل حصولهم

على نصف المحصول، كما كانوا يعتمدون على حصيلة العشور

وغيرها من الضرائب المقررة على الفلاحين - الأرض أو المحاصيل -

ويقومون بجبايتها منهم لحسابهم، وكانت الإيرادات التى يستولون

عليها يطلق عليها بالمصطلح التركى (ماله مقاتلهـ) بمعنى مال

المقاتلة.

وكانت الأراضى الإقطاعية تنقسم إلى:

١ - إقطاعات صغيرة نسبيا، وتسمى (تيمار)، وتحقق لصاحبها إيرادًا

يبلغ ثلاثة آلاف أقجة، وهى عملة عثمانية من الفضة.

٢ - إقطاعات أكبر مساحة من الأولى وتسمى (زعامت)، يمنحها

السلطان للفارس إذا أظهر كفاية قتالية، وكان يطلق على صاحبها