قال بعض الأئمة:

ومن المعلوم بالضرورة أنه قد جرى على يديه - عليه الصلاة والسلام - آيات، وخوارق عادات، إن لم يبلغ واحد منها معينا القطع فيبلغه جميعها، فلا مرية في جريان معانيها على يديه.

ولا يختلف مؤمن ولا كافر أنه جرت على يديه عجائب، وإنما خلاف المعاند في كونها من قبل الله.

وقد قدمنا إيضاح الدلالة على كونها من قبل الله، وأن ذلك بمثابة قوله: صدق عبدي؛ فأطيعوه.

فهذا أحد الوجوه في إثبات هذه المعجزات وهو التواتر العام.

الوجه الثاني: التواتر الخاص.

وذلك في كثير من أفراد هذه المعجزات. فإن الأخبار قد تستفيض وتتواتر عند قوم دون قوم بحسب طلبهم لها، وعلمهم بمن أخبر بها، وما دل من الدلائل على صدقهم.

وأهل العلم بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم من العلم بهذا ما ليس عند غيرهم.

كما أن أصحاب مالك والشافعي وغيرهما، عند كل كل طائفة من أقوال متبوعيهم وأخباره ما يقطعون به، وإن كان غيرهم لا يعرفه.

والأطباء عندهم من كلام بقراط وأمثاله كذلك.