الحجة البالغة ١/ ١٩٢: "كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسَدَّ - صلى الله عليه وسلم - الفسادَ، لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر، ومحل عبادة ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي".

ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية" (١) " (٢).

قال رحمه الله: "وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاث خاصة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" متفق على صحته. وإذا زار المسلم مسجد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - دخل في ذلك علي سبيل التبعية زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل، فلا يسافر لأجل الزيارة ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وقبر صاحبيه، وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء.

أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز علي الصحيح من قولي العلماء" (٣).

(١) في الفتاوى ٢/ ١٨٦.
(٢) أحكام الجنائز ص ١٢٢ - ١٢٣. ٤/ ٣١٥. ٢٧/ ٢٠ - ٢١. مجموعة الرسائل الكبرى ابن تيمية ٢/ ٣٩٥. الرد على البكري ص ٢٣٣. الإبداع علي محفوظ ص ١٢٤، ٢١٩، ٣٨٤. السنن والمبتدعات الشقيري ص ١٦٦. مناسك الحج والعمرة الألباني ص ٦٠. أحكام الجنائز الألباني ص ٢٦٢ رقم ١٧٣. السلسلة الضعيفة للألباني ١/ ٢٨٥.
(٣) مجموع الفتاوى ٧٥٤ - ٧٥٥.