والناظر في حال البلاد التي تتحاكم إلى غير شرع الله يرى أثر التحاكم إلى غير الله على بلادهم.

ويقول الشيخ أحمد شاكر: "نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها نقلت عن أوربا الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر" (١).

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: " ... فكان عن هذا أن امتلأت السجون في بلادنا وحدها بمئات الألوف من اللصوص، بما وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة، ولكن تكون أبدًا رادعة ولن تكون أبدًا علاجًا لهذا الداء المستشرى ... وإنهم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار من (علم النفس) لكل لص بحسبه، ثم زاد الأمر شرًا أن يكتب اللصوص أنفسهم كلامًا يلتمسون به الأعذار لجرمهم، وقام المدافعون (المحامون) عنهم المقامات التي توردهم النار، يعلمون أن الجريمة ثابتة فلا يحاولون إنكارها، بل يحاولون التهوين من شأنها بدراسة "نفسية المجرم وظروف" ... " (٢).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: "ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته -سبحانه وتعالى- أن يكون التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه، لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر من الضعف والهوى والعجز الجهل، فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير، يعلم أحوال العباد وما يصلحهم، وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم، ومن تمام رحمته أن تولى الفصل بينهم في المنازعات والخصومات وشئون الحياة،

(١) مسند الإمام أحمد بن حنبل ٦/ ٣٠٣ ط. دار المعارف.
(٢) عمدة التفاسير ١/ ١٧١، وانظر كلام شيخ الإسلام بالدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري في كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ٤/ ٢٨١، ط الحلبي.