ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها، ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها.

ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه. . . إذا عُلم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدًا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك؛ لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر.

وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكًا مع الله في الخلق والتدبير.

وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعًا ورجاء لنفعه.

وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيًا ولا قدريًا سببًا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر.

أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي. وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة.

وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة. وكذلك هو من جملة وسائل الشرك فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلّقها بها وذلك نوع شرك ووسيلة إليه" (١).

* تنبيه:

قال ابن عثيمين: "ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون: إنها تنفع من الروماتيزم، يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم نفعته من هذا الروماتيزم، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر على الجسم؛ فليس فيها مادة دهنية حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة

(١) القول السديد ٣٤ - ٣٦. وانظر للاستزادة باب (السبب).