صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وذكر القصة" (١).

وقال الإمام ابن باز رحمه الله: "هذا الأثر على فرض صحته ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته؛ لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة -رضي الله عنهم- على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك، وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكور "بلال بن الحارث" ففي صحة ذلك نظر، وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه؛ لأن عمل كبار الصحابة يخالفه، وهم أعلم بالرسول -صلى الله عليه وسلم- وشرعه من غيرهم، والله أعلم" (٢).

وأجاب الألباني رحمه الله عن تصحيح ابن حجر لإسناده بوجوه:

"الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة، لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ١ - ٢١٣) ولم يذكر راويًا عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه -مع سعة حفظه واطلاعه- لم يحك فيه توثيقًا فبقي على الجهالة، ولا ينافي هذا القول الحافظ: "بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان ... " لأننا نقول: إنه ليس نصًا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح، ولقال رأسًا: "عن مالك الدار .. . وإسناده صحيح"

(١) الفتح ٢/ ٥٧٥. وقد تكلم السهسواني على تصحيح ابن حجر وبيَّن مواطن ضعفه في صيانة الإنسان ص ١٢٨.
(٢) تعليقات الشيخ ابن باز على فتح الباري ٢/ ٥٧٥.