العرب؟ قال: نعم" (١).

وقال النووي: "وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم" (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "جزيرة العرب: هي من بحر القُلْزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حِجْرِ اليمامة إلى أوائل الشام؛ بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم، ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله ... " (٣).

وقال الشيخ بكر أبو زيد: "ولهذا التّحديد بالمياه الإقليمية الثلاثة صارت تعرف عند المتأخرين باسم "شبه جزيرة العرب"، وإنما قيل: "جزيرة العرب"؛ بحكم إحاطتها بثلاثة أبحر، ولأن الحد الشمالي، وإن كان إلى مشارف الشام وريف العراق؛ فإن ما وراء ذلك من أنهار: بردى، ودجلة، والفرات، متصل برأس الخليج العربي، فكأن التجوز في الإطلاق بحكم المجاورة" (٤).

وما سبق من الروايات والأقوال يلتقي بعضها مع التحديد الجغرافي المشهور بأن الجزيرة موضع العرب المحاط بالمياه الإقليمية الثلاثة.

لكن هل يُمنع اليهود والنصارى من سكناها جميعا؟ في هذا خلاف قديم، فمنهم من يرى أن الحد الجغرافي هو التحديد الصحيح وهو أحد الأقوال عند الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله وهو قول يذكر لشيخ الإسلام ونصره الشيخ بكر أبو زيد والقول الآخر أنها خاصة بالحجاز وما والاها.

(١) أحكام أهل الملل للخلال ٢٤، ٢٥ الأحكام السلطانية ١٩٦، أحكام أهل الذمة ١/ ١٧٧.
(٢) مسلم بشرح النووي ١١/ ٩٣.
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٦٦ ط - الفقي.
(٤) خصائص جزيرة العرب ص ١٨، ١٩.