وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِالنَّقْلِ، وَكَذَا اسْتِدَامَتُهَا إلَى مَسْحِ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ عَلَى الصَّحِيحِ، فَإِنْ نَوَى فَرْضًا وَنَفْلًا أُبِيحَا أَوْ فَرْضًا فَلَهُ النَّفَلُ عَلَى المَذْهَبِ، أَوْ نَفْلًا أَوِ الصَّلَاةَ تَنَفَّلَ لَا الْفَرْضَ عَلَى المَذْهَبِ. وَمَسْحُ وَجْهِهِ. ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ. وَلَا يَجِبُ إيصَالُهُ مَنْبِتَ الشَّعْرِ الخَفِيفِ، وَلَا تَرْتِيبَ فِي نَقْلِهِ فِي الْأَصَحِّ فَلَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِيَمِينِهِ وَجْهَهُ وَبِيَسَارِهِ يَمِينَهُ جَازَ
(ويجب قرنها بـ)
أول
(النقل، وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح)
فلو عزبت بينهما بطل
(١)
، نعم لو نوى بعدما عزبت ورفع يديه إلى وجهه ومسحه أو مرّغه عليهما كفى،
(فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا)
ولو نوى فرضين أو أكثر استباح واحدا منهما أو من غيرهما. ولا يشترط تعيينه، فإن عيّن كأن تيمم في وقت الضحى لمنذورة أو فائتة فله أن يصلي غيره كالظهر بعد دخول وقته؛ لصحّة القصد الأول فجاز غيره؛ لأنه من جنسه، نعم لو عيَّن فأخطأ لم يصح؛ لأن نيته ستصادف بالخطأ استباحة ما لا يستباح،
(أو فرضا)
ومنه طواف الإفاضة
(فله النفل)
ومنه صلاة الجنازة
(على المذهب)
؛ لأنه تابع أولوي بالاستباحة،
(أو)
نوى
(نفلا أو الصلاة)
وأطلق
(تنفل لا الفرض على المذهب)
؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع وأخذاً بالأحوط في الثانية، والحاصل أن نية الفرض تبيح الجميع، ونية النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة
(٢)
تبيح ما عدا الفرض العيني، ونية شيء مما عدا الصلاة كسجدة تلاوة لا تبيحها وتبيح ما عدها.
(و)
وثالثها ورابعها وخامسها
(مسح)
أي إيصال التراب إلى
(وجهه)
-ولو بخرقه- ومنه ظاهر اللحية المسترسل والمقبل من أنفه على شفته
(ثم يديه مع مرفقيه)
؛ للآية، ويكفي غلبة ظن التعميم، واختار المصنف المسح إلى الكوعين؛ لظاهر حديث الصحيحين مع وقف الحديث الناص على المرفقين
(ولا يجب)
بل ولا يسن
(إيصاله منبت الشعر الخفيف)
؛ للمشقة،
(ولا ترتيب)
واجب
(في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز)
؛ لأن النقل وسيلة فقط للمسح.
(١). خلافا لهما.
(٢). خلافا للجمال الرملي كوالده أن نية خطبة الجمعة لها حكم الفرض العيني.