فَإِنْ فُقِدَ وَأَمْكَنَ الِاجْتِهَادُ حَرُمَ التَّقْلِيدُ. وَإِنْ تَحَيَّرَ لَمْ يُقَلِّدْ فِي الْأَظْهَرِ وَصَلَّى كَيْفَ كَانَ وَيَقْضِي. وَيَجِبُ تَجْدِيدُ الِاجْتِهَادِ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَحْضُرُ عَلَى الصَّحِيحِ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الِاجْتِهَادِ وَتَعَلُّمِ الْأَدِلَّةِ كَأَعْمَى قَلَّدَ ثِقَةً عَارِفًا
هذه الكعبة، أو رأيت الجمّ الغفير يصلون لهذه الجهة، أو القطب
(١)
هنا وهو عالم بدلالته، وكمحراب وهو بقرية نشأ بها قرون من المسلمين بشرط أن يسلم من الطعن، أو كان المحراب بطريق يكثر طارقوها من المسلمين، ويجوز الاجتهاد في المحراب المذكور بأقسامه يمنة ويسرة؛ لإمكان الخطأ فيهما لا جهة؛ لاستحالته فيها. ويجب الأخذ بقول صاحب المنزل في القبلة ويحرم الاجتهاد، ومحله إذا لم يعلم أن سبب إخباره اجتهاده وإلا لم يجز لقادر على الاجتهاد الأخذ بخبره، نعم ما ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- صلَّى إليه ومثله محاذيه يمتنع الاجتهاد فيه ولو يمنة ويسرة؛ لأنه لا يُقَرُّ على خطأ،
(فإن فُقِد)
الثقة السابق
(وأمكنه الاجتهاد)
لعلمه بأدلة القبلة
(حرُم التقليد)
؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا بل يجتهد وجوبا بالأدلة، وأضعفها الريح وأقواها القَُِطب الشمالي،
(وإن تحيّر)
لنحو غيم أو تعارض أدلة
(لم يقلد في الأظهر)
وإن ضاق الوقت؛ لأن التحير زائل عن قرب
(وصلّى كيف كان)
؛ لحرمة الوقت، وكذا لو ضاق الوقت عن الاجتهاد
(ويقضي، ويجب)
حيث لم يكن ذاكرا للدليل الأول
(تجديد الاجتهاد)
وسؤال المجتهد حيث جوّزنا تقليده
(لكلِّ صلاة)
أي فرض عيني مؤداة أو فائتة ولو منذرة ومعادة مع جماعة
(تحضر)
أي يدخل وقتها
(على الصحيح)
؛ -وإن لم يفارق محله-؛ سعيا في إصابة الحق ما أمكن،
(ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى)
بصر أو بصيرة
(قلد)
وجوباً
(ثقة (٢)
في الرواية كأمَةٍ، لا غير مكلف ولا فاسق وكافر إلا إن علّمه
(٣)
قواعد صيرت له ملكة بعلم القبلة بحيث يمكنه أن يبرهن عليها وإن نسي تلك القواعد
(عارفا)
بالأدلة، فإن صلى بلا تقليد قضى وإن أصاب. وإن اختلف عليه مجتهدان أخذ ندبا بقول أعلمها وأوثقهما.
(١). قال في أسنى المطالب: ((قال الشيخان: وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي ويختلف باختلاف الأقاليم)).
(٢). فلو قلد أعمى في القبلة فأبصر فيها بطلت كما ذكره الشارح في التيمم ١/ ٣٦٧.
(٣). ظاهره رجوع الضمير المستتر لكل من الثلاثة وقضية كلام النهاية رجوعه للكافر فقط.