وَلَا يَجُوزُ نَقْصُ حُرُوفِ الْبَدَلِ عَنِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا وَقَفَ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ. وَيُسَنُّ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ آمِينَ خَفِيفَةُ المِيمِ بِالمَدِّ، وَيَجُوزُ الْقَصْرُ. وَيُؤَمِّنُ مَعَ تَأْمِينِ إمَامِهِ،
(ولا يجوز نقص حروف البدل)
من قرآن أو ذكر
(عن الفاتحة)
والعبرة باللفظ لا الرسم، وهي مع البسملة مائة وخمسة وخمسون حرفا بقراءة ملك، وهذا إن لم نعتبر ألفات الوصل أما إذا اعتبرناها وهو الأوجه؛ لأنه قد يتلفظ بها فيكون المجموع مائة وأحد وستون حرفا
(في الأصح)
كما لا يجوز النقص عن آياتها، ويشترط أن لا
يقصد بالذكر غير البدلية ولو معها، فلو افتتح أو تعوذ بقصد السنة والبدل لم يكف
(١)
،
(فإن لم يحسن شيئا)
مما مر وعجز عن التعليم وترجمة الذكر والدعاء
(وقف)
وجوباً
(قدر الفاتحة)
في ظنه بالنسبة لقراءتها المعتدلة من غالب أمثاله؛ لأن القراءة والوقوف بقدرها كانا واجبين فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، ويلزمه القعود بقدر التشهد الأخير، ويسن له الوقوف بقدر السورة والقنوت، والقعود بقدر التشهد الأول.
(ويسن عقب الفاتحة)
لقارئها ولو خارج الصلاة، ومثلها بدلها إن تضمن دعاء
(آمين)
-مع سكتة لطيفة بينهما؛ تمييزا لها عن القرآن، فإن طال السكوت عنها فات التأمين، وحَسُنَ زيادة رب العالمين-؛ للخبر المتفق عليه
((إذا قال الإمام
{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
الفاتحة: ٧ فقولوا آمين)
)، ويفوت التأمين بالتلفظ بغيره
(٢)
ولو سهوا أو قلّ -نعم يستثني قوله رب اغفر لي لوروده- وبالشروع في الركوع مطلقا وبالسكوت إن طال عمداً بخلافه سهوا، والمراد سكوته بعد السكوت المسنون كما هو ظاهر
(خفيفة الميم بالمد ويجوز)
الإمالة و
(القصر)
مع تخفيفها وتشديدها؛ لأنه لا يخلّ بالمعنى، وفيها المد مع التشديد أي قاصدين
(٣)
وينوي قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيِّب قاصداً؛ لتضمنه الدعاء، فإن أراد مجرد قاصدين بطلت كالإطلاق،
(و)
الأفضل للمأموم في جهرية أن
(يؤمن مع تأمين إمامه)
؛ ليوافق تأمين الملائكة، ولأن التأمين لقراءة إمامه وقد فرغت، ولذا أتجه أنه لا يسن إلا إن سمع قراءة إمامه كتأمين القنوت، فإن لم تتفق له موافقته أمَّن عقبه، ولو أخره الإمام عن
(١). خلافا لشرح المنهج.
(٢). خالفاه فقالا لا يفوت إلا بالشروع في السورة أو الركوع.
(٣). ظاهره عوده للممدود فقط وظاهر كلامهما أنه راجع للقصر والمد.