لَا مُطْلَقًا عَلَى المَشْهُورِ.
السَّابِعُ:
السُّجُودُ، وَأَقَلُّهُ مُبَاشَرَةُ بَعْضِ جَبْهَتِهِ مُصَلَّاهُ. فَإِنْ سَجَدَ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهِ جَازَ إنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ.
وَلَا يَجِبُ وَضْعُ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ.
قُلْتُ:
الْأَصَحِّ وُجُوبُهُ وَاَللهُ أَعْلَمُ.
مضرّ بعمران أو زرع وخوف عدو وكأسر عالم أو شجاع؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم-
((قنت شهرا يدعوا على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة)
)؛ لدفع تمردهم، ومحله في اعتدال الأخيرة، ويجهر به الإمام في السرية أيضا
(لا مطلقا)
بل يكره لغير نازلة
(على المشهور)
؛ لعدم وروده، وأما في غير المكتوبات فيكره في الجنازة؛ لبنائها على التخفيف، وأما المنذورة والنافلة فلا يسن فيهما ثم إن قنت فيهما لنازلة لم يكره وإلا كره.
(السابع السجود)
مرتين؛ للاتباع،
(وأقله مباشرة بعض جبهته)
وهي ما اكتنفه الجبينان
(مُصَلَّاه)
؛ لحديث
((أنهم شكوا إليه -صلى الله عليه وسلم- حرَّ الرمضاء في جباههم فلم يُزِل شكواهم)
)، فلولا وجوب كشفها لأمرهم بسترها، فلو سجد على جبينه أو أنفه لم يكف، أو على شعر بجبهته أو ببعضها وإن طال كفى كعصابة عمّتها لنحو جرح يخشى من إزالتها مبيح تيمم
(١)
ولا إعادة إلا إن كان تحتها نجس لا يعفى عنه
(فإن سجد على)
محمول له
(متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته)
كطرف عمامته؛ لأنه في حكم المنفصل عنه بخلاف ما إذا تحرك بها بالفعل
(٢)
في جزء من صلاته
(٣)
؛ لأنه حينئذٍ كيده، والعبرة هنا بكون الجبهة مستقرة ولا استقرار مع التحرك، ثم إن علم امتناع السجود عليه وتعمده بطلت صلاته وإلا أعاده، نعم يجزئ على نحو عود أو منديل بيده لا بنحو كتفه؛ لأن اتصال الثياب بالكتف ونسبتها إليه أكثر؛ لاستقرارها وطول مدتها
(٤)
. ويجزئ السجود على سرير يتحرك بحركته؛ لأنه غير محمول له،
(ولا يجب وضع يديه)
أي بطنهما
(وركبتيه و)
بطون أصابع
(قدميه في الأظهر)
؛ لأن الجبهة هي المقصودة بالوضع
(قلت: الأصح وجوبه)
حال كونها مطمئنة في آن واحد مع الجبهة
(والله أعلم)
؛
(١). خلافا لهم فعندهم تكفي المشقة الشديدة وإن لم يخش مبيح تيمم.
(٢). خلافا للنهاية ووفاقا للمغني.
(٣). أشار الشارح إلى نكتة ذلك في باب صفات الأئمة.
(٤). كما في الإمداد.