وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا لَزِمَهُ رَكْعَةٌ، وَكَذَا إنْ شَكَّ فِيهِا.
وَإِنْ عَلِمَ فِي قِيَامِ ثَانِيَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ فَإِنْ كَانَ جَلَسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ سَجَدَ وَقِيلَ:
إنْ جَلَسَ بِنِيَّةِ الِاسْتِرَاحَةِ لَمْ يَكْفِهِ، وَإِلَّا فَيَجْلِسُ مُطْمَئِنًّا ثُمَّ يَسْجُدُ،
وَقِيلَ:
يَسْجُدُ فَقَطْ، وَإِنْ عَلِمَ فِي آخِرِ رُبَاعِيَّةٍ تَرْكَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ جَهِلَ مَوْضِعَهَا وَجَبَ رَكْعَتَانِ، أَوْ أَرْبَعٍ فَسَجْدَةٌ ثُمَّ رَكْعَتَانِ، أَوْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ فَثَلَاثٌ، أَوْ سَبْعٍ فَسَجْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ
(وأعاد تشهده، أو من غيرها لزمه ركعة)
؛ لكمال الناقصة بسجدة مما بعدها وإلغاء باقيها
(وكذا إن شكّ فيها)
أي في كونها من الأخيرة أو غيرها فيجعلها من غيرها؛ لتلزمه ركعة؛ لأنه الأحوط،
(وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة)
من الأولى مثلا أو شك فيها نُظِر
(فإن كان جلس بعد سجدته)
التي فعلها من الأولى
(سجد)
فورا من قيام واكتفى بذلك الجلوس وإن ظنه للاستراحه
(وقيل إن جلس بنية الاستراحة)
لظنه أنه أتى بالسجدتين جميعاً
(لم يكفه)
بل لا بد من جلوسه مطمئنا ثمّ سجوده، وذلك؛ لأنه قصد النفل فلم ينب عن الفرض كما لا تقوم سجدة التلاوة عن سجدة الفرض وردوه بأن تلك من الصلاة؛ لشمول نيتها لها بطريق الأصالة لا التبع فأجزأت عن الفرض كما يجزئ التشهد الأخير وأن ظنه الأول
(وإلا)
يجلس
(فليجلس)
؛ لأنه ركن
(مطمئنا ثم يسجد، وقيل يسجد فقط)
؛ لحصول الفصل بالقيام،
(وإن علم)
أو شك
(في آخر رباعية ترك سجدتين)
جهل موضعهما وجب ركعتان؛ لأن الأسوأ تقدير ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة
(أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان)
كما علم بالأولى مما قبله
(١)
،
(أو أربع فسجدة ثمّ ركعتان)
؛ لاحتمال تركه واحدة من الأولى وواحدة من الرابعة وثنتي الثالثة فتتم الأولى بالثانية وتبقى عليه سجدة من الرابعة فيأتي بها ثمّ بركعتين، فإن فُرِض ترك جلوس أيضا وجب ثلاث ركعات بتقدير ترك أولى الأولى وثانية الثانية وثنتي الثالثة؛ إذ الأولى تنجبر بجلسة من الثانية وسجدة من الرابعة ويبطل ما عدا ذلك،
(أو خمس أو ست (٢)
فثلاث
(٣)
؛ لاحتمال ترك واحدة من الأولى وثنتي الثانية وثنتي الثالثة والسادسة من الأولى أو الرابعة فتكمل الأولى بالرابعة ويبقى عليه ثلاث،
(أو سبع فسجدة ثمّ ثلاث)
(١). فيقدر مع ما ذكر في سجدتين ترك سجدة من الثانية أو الرابعة.
(٢). لم يقيد بسبع أو ثمان؛ لأنه لا يتصور جهل الموضع فيها خلافا للمغني فيهما والنهاية في السبع.
(٣). اعتمدا أنه يلزمه ثلاث وسجدة.