وَلَوْ تَخَلَّفَ المُقْتَدِي بِلَا عُذْرٍ فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى كَبَّرَ إمَامُهُ أُخْرَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَيُكَبِّرُ المَسْبُوقُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِهَا، وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ كَبَّرَ مَعَهُ وَسَقَطَتِ الْقِرَاءَةُ، وَإِنْ كَبَّرَهَا وَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ تَرَكَهَا وَتَابَعَهُ فِي الْأَصَحِّ، وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَدَارَكَ المَسْبُوقُ بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ بِأَذْكَارِهَا وَفِي قَوْلٍ لَا تُشْتَرَطُ الْأَذْكَارُ.
وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ لَا الجَمَاعَةِ، وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِوَاحِدٍ،
وصح أنه -صلى الله عليه وسلم-
((كان يُطوِّل الدعاء عقب الرابعة)
)، وضابطه أن يكون بمقدار الثالثة أو يطوله عليها
(ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر)
أي شرع في التكبير
(إمامه أخرى)
أو سلم في الرابعة
(بطلت صلاته)
؛ لأن المتابعة هنا لا تظهر إلا بالتكبيرات فكان التخلف بتكبيرة فاحشا كهو بركعة، أما إذا تخلف بعذر كنسيان وبطء قراءة وعدم سماع تكبير وجَهْلٍ عُذر به فلا بطلان ويجري على نظم صلاة نفسه، بل لا تبطل صلاة الناسي وإن تأخر بتكبيرتين
(١)
، ولو تقدم عمدا بتكبيرة لم تبطل؛ لأنه كزيادة تكبيرة وهي غير مبطلة.
(ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة)
ولا تجب قراءتها هنا؛ لما مر أنها لا تتعين في الأولى
(وإن كان الإمام في غيرها)
؛ لأن ما أدركه أول صلاته،
(ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة)
كالمسبوق في بقية الصلوات،
(وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح)
إن لم يكن اشتغل بتعوذ وإلا قرأ بقدره
(وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها، وفي قول لا تشترط الأذكار)
؛ لأن الجنازة تُرْفَع حينئذ، وجوابه أنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي بشرط أن لا تُحَوّل عن القبلة وبعده وإن حولت عنها، والشرط فيها أن لا يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع ولا يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد ابتداء أو دواما
(٢)
.
(وتشترط)
المتأتى من
(شروط الصلاة)
والقدوة، ومثلها المكروهات والسنن
(لا الجماعةُ)
بل تسن؛ لأنهم صلوا عليه -صلى الله عليه وسلم- فرادى.
(ويسقط فرضها)
كغيرها
(بواحد)
ولو صبيا مع وجود رجل؛ لحصول المقصود بصلاته، ويجزئ الواحد أيضا وإن لم يحفظ الفاتحة وغيرها ووقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها، ومرّ أن فاقد فاقد
(١). وفاقا لشرح المنهج والمغني وخلافاً للنهاية.
(٢). خلافا لهما فعندهما إن ذلك شرط عند التحرم فقط.