وَقِيلَ لَهُ الِاجْتِهَادُ. وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ أَرَاقَ الْآخَرَ، فَإِنْ تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِالثَّانِي عَلَى النَّصِّ بَلْ يَتَيَمَّمُ بِلَا إعَادَةٍ فِي الْأَصَحِّ. وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ
(وقيل له الاجتهاد)
ويُرَدُّ بما تقدّم، نعم له الاجتهاد للشرب، قيل فإن اجتهد جاز له التطهر به
(١)
،
(وإذا استعمل ما ظنه أراق)
ندباً
(الآخر)
-إن لم يحتجه-؛ لئلا يغلط فيستعمله، وتندب الإراقة قبل الاستعمال،
(فإن تركه)
ولم يبق من الأول شيء لم يجتهد؛ لاشتراط التعدد حقيقة ككمين منفصلين، أما إن بقي من الأول بقيّة فيلزمه إعادة الاجتهاد عند إرادة الوضوء ولو كان الباقي لا يكفيه، فإن وافق الاجتهاد الأول فواضح،
(و)
إن
(تغيّر ظنه لم يعمل بالثاني)
ولا بما يترتب عليه كنجاسة أعضائه بوضوئه الأول
(على النص)
؛ لئلا يُنقض اجتهاد باجتهاد إن غسل جميع ما أصابه الأول، أو يصلي بيقين النجاسة إن لم يغسله، ومقابل النص أنه يجوز له العمل بذلك الاجتهاد الثاني؛ قياسا على القبلة لكنه بعيد; لأن أحد هذين الفسادين لا يأتي في العمل بالثاني فيها لاحتمال الجهة الثانية للصواب كالأولى فلم يلزم عليه نقض اجتهاد أصلا،
(بل يتيمم)
إن انتقض وضوؤه وإلا كفاه الأول
(٢)
وإن تغيّر اجتهاده
(بلا إعادة (٣)
حيث لم يغلب وجود الماء في محل التيمم
(في الأصح)
؛ لعدم وجود طاهر بيقين، ويُشرط للاجتهاد أن يتأيد بأصل حل المطلوب، فلا يجتهد عند اشتباه خَلٍّ بخمر، وأن يكون للعلامة فيه مجال، ولذا لا يجتهد في صورة اختلاط محرمه كما يأتي، ويشترط للعمل بالاجتهاد ظهور العلامة فلا يُقدِم على أحدهما بمجرّد حدس
(ولو أخبر بتنجسه)
-أي الماء مثلا- أو استعماله ولو على الإبهام
(٤)
، أو بطهارته على التعيين سواء كان الخبر بعد الاستعمال أم قبله
(مقبول الرواية)
-وهو المكلف العدل ولو امرأة وقناً- عن نفسه أو عدل آخر، فلا يكفي إخبار غير مقبول الرواية إلا إن تواتر أو أخبر عن فعله،
فمثلا يقبل قوله في شيءٍ أمر بتطهيره:
((إني طهَّرتُه)
) لا قوله:
((طهُر)
).
(١). اعتمدا هذا القول.
(٢). وفاقا للمغني وخلافا للرملي.
(٣). خالفه في الفتح فقال بالإعادة تبعا لأصله.
(٤). ومثل ذلك ما لو توضأ من أحد الإناءين بلا اشتباه فأخبره بنجاسة أحدهما على الإبهام فاجتهد وأداه اجتهاده إلى نجاسة ما تطهر منه فيجب إعادة ما صلاه بتلك الطهارة.