وَمَنْ دَامَ حَدَثُهُ كَمُسْتَحَاضَةٍ كَفَاهُ نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ دُونَ الرَّفْعِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا. وَمَنْ نَوَى تَبَرُّدًا مَعَ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ جَازَ فِي الصَّحِيحِ. أَوْ مَا يُنْدَبُ لَهُ وُضُوءٌ كَقِرَاءَةٍ فَلَا فِي الْأَصَحِّ. وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِأَوَّلِ الْوَجْهِ
تمحضت له، لا الرابعة؛ لشمولها الخبث من غير تمييز، وعدم وجوب التّعرض لنيّة الفرضية يُشعِر بأن اعتبار النيّة هنا؛ للتمييز وليس للقربة.
(ومَنْ دام حدثه كمستحاضة)
وسلس
(كفاه نيّة الاستباحة)
وغيرها مما مرّ
(دون الرفع على الصّحيح فيهما)
؛ لأن حدثه لا يرتفع، نعم يُسنّ الجمع بينهما؛ مراعاة للخلاف. وحكم نيّة دائم الحدث فيما يستبيحه من الصّلوات حكم المتيمم
(١)
، وعليه تجزئ نيته رفع الحدث إن أراد به رفعه بالنسبة لفرض فقط. ومجدد الوضوء
(٢)
لا تحصل له سنّة التجديد إلا بنيّة مما مر حتى نيّة الرفع أو الاستباحة إن أراد صورتهما
(٣)
بل إن لم يرد الحقيقة كفى.
(ومَن نوى تبرّداً مع نيّة معتبرة جاز على الصّحيح)
؛ لحصول التبرّد وإن لم ينوه، نعم في الثّواب يثاب على قصد العبادة بقدره
(٤)
بشرط كونه مساوياً أو راجحاً على غيره، نعم الرِّيا ونحوه لا ثواب معه، وخرج بـ
((مع)
) طروّها بعد النيّة المعتبرة فيبطلها ما لم يكن ذاكراً لها؛ لأنها حينئذٍ تكون قاطعة ويعيد ما غسله بها،
(أو)
نوى استباحة
(ما يندب له وضوء)
-لا غير ما يندب له كلبسٍ جزماً-
(كقراءة)
ودرس وكتابة قرآن أو حديث أو علم شرعي أو آلة له، وكدخول مسجد وزيارة قبر، وبعد التّلفظ بمعصية أو فعلها، وغضب وحمل ميت ومسّه ومسّ أبرص أو يهودي
(٥)
ونحو فصد وقصّ ظفر وكل ما قيل أنه ناقض
(فلا)
يكفيه
(في الأصح)
؛ لأن قصده لا يتضمّن قصد رفع الحدث، نعم إن نوى الوضوء للقراءة لم يبطل إلا إن قصد التعليق بها أوّلا -أي قبل ذكر الوضوء- بخلاف ما لو لم يقصده إلا بعده فتصحّ؛ لصحة النية حينئذ فلا يبطلها ما وقع بعد،
(ويجب قرنها بأوّل)
مغسول من
(الوجه)
، ومنه ما يجب غسله من نحو اللحية، وما يجب غسله من الأنف
(١). عبارة النهاية والمغني.
(٢). قال في الفتح: ((ويسن تجديد الوضوء وإن صلى ولو ركعة، لا سجدة التلاوة، ويحرم من غير صلاة إن كان بنية العبادة)).
(٣). خلافا لهما فلا يكفي عندهما مطلقاً.
(٤). اعتمدا أنه يثاب كاملا في هذه الحالة.
(٥). أو أمرد كما أفاده الشارح في كتاب الصيام ٣/ ٤١٠.