التسهيل (1) ألفا عند وصل ما قبلها بها (2)، وتسقط الألفان من اللفظ في حال الدرج:
الأولى للساكنين، والثانية لوصل (3) ما قبل ألف الوصل، بالكلمة التي هي فيها (4)، نحو: نستعين إهدنا وقد تقدم لهذا نظائر كثيرة (5) وكتبوا (6) في جميع المصاحف: من تلفآءى نفسى بياء (7) بعد الألف صورة للهمزة المكسورة (8). (1) المراد به التخفيف إذا أطلق، والمقصود به هنا الإبدال.
(2) وقرأ بها ورش وأبو جعفر والسوسي عن أبي عمرو بإبدال الهمزة حالة الوصل وحمزة عند الوقف أما عند البدء فكل القراء يبدءون بهمزة وصل مكسورة، وبعدها ياء ساكنة مدية مبدلة من الهمزة.
انظر: البدور الزاهرة 141 المهذب 1/ 292.
(3) في أ: «بوصل» وما أثبت من ب، ج، ق، م، هـ.
(4) في ب، ج، ق، هـ: «فيه».
(5) - ومنه قوله تعالى: يقول ايذن لّي في الآية 49 التوبة.
- سقطت من: ب، ج، ق.
(6) سقطت من: ب، ج، ق.
(7) باتفاق كتاب المصاحف، روى محمد بن نصير أن المصاحف اتفقت على رسم الياء فيها، وذكرها أبو عمرو في باب ما رسم بإثبات الياء زائدة أو لمعنى ثم ذكرها في باب ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار، وذكر اللبيب أن أبا عبيد رآها في الإمام بالياء، فحصل الإجماع على رسمها بالياء، ولم يخالف في ذلك أحد.
انظر: المقنع 47، 85 الدرة الصقيلة 41 الوسيلة 77 التبيان 171 تنبيه العطشان 132.
(8) هذا توجيه من التوجيهات الست التي ذكرها المؤلف في كتابه الكبير المسمّى بالتبيين واقتصر هنا على الوجه المختار وهو أن تكون الياء صورة للهمزة إما بالقياس على قوله: أن تبوأ وبابه مما صورت فيه الهمزة الواقعة بعد الساكن، وإما باعتبار الوصل، وهذا الوجه اختاره أبو عمرو في كتابيه المحكم، والمقنع واختاره أبو داود وقال التجيبي: «وهو أحسن الوجوه» وبه جرى عمل أهل المشرق في مصاحفهم فيضعون الهمزة تحت الياء بدون دارة، وخالف أهل المغرب، واختاروا زيادة الياء، وبه جرى عملهم في نقط مصاحفهم، وحينئذ توضع الدارة على الياء علامة لزيادتها والهمزة في السطر قبلها وهو مرجوح لأن الحرف إذا دار بين الزيادة وعدمها، فحمله على عدم الزيادة أولى، والله أعلم.
انظر: المحكم المخطوط 71 المقنع 142 أصول الضبط 170 كشف الغمام 177 حلة الأعيان 266.