غالب ذلك غير وارد على المُزَني، وأن الأصحاب قلما يتفقون على توهيمه، ولم أجد في الكتاب كله من ذلك إلا ثلاثة مواضع، هذه أرقام فقراتها: (٢٢٢٣، و ٢٤٢٥، و ٣٦٤١).

ثم لا يتوهّم أن ما ذكر من أوهام المُزَني تحطُّ من منزلته بين رواة علم الشافعي ونَقَلة مذهبه، كيف وقد قال الغزالي بأنه «في غمار نقلة المذهب عين القلادة، بل سيِّد السادة، تميز من بين سائر نقلة المذهب والحفاظ بالجمع بين سبك المعاني ونقل الألفاظ» (١).

الوجه الرابع: عدم استقراء جميع ما تفرق من كلام الشافعي، والشافعي واسع العلم كثير الكتب، وجمع جميع ذلك قلما يتفق لأحد، فقد يكون الشافعي كما قال البَيْهَقي «ذكر مسألة في موضعين، اختصرها في أحدهما، وذكرها مستوفاة شرائطها في الموضع الآخر، فنقلها المُزَني مختصَرة، ثم اشتغل بالاعتراض عليه»، قال البَيْهَقي: «ولو نقلها من الموضع الآخر مقيَّدة بشرائطها استغنى عن الاعتراض» (٢).

وقد ذكر الماوردي قولًا للشافعي نقله عن «كتاب الإقرار بالحكم الظاهر» ثم قال: «وهذا كتاب لم يَنقل المُزَني منه شيئًا» (٣)، ونقل المُزَني (ف: ٨٢٩) عن «مختصَر الحج» للشافعي، فنبَّه الروياني أنه المختصَر الأوسط، وليس المختصَر الصغير (٤).

الوجه الخامس: اختلال ترتيب الشافعي، قال البَيْهَقي: «كل كتاب صنَّفه الشافعي ورتب له ترتيبًا حسنًا ترك المُزَني ترتيبه وقدم وأخَّر، كالجمعة

(١) انظر «الخلاصة» للغزالي (٥٥).
(٢) انظر «المناقب» للبَيْهَقي (٢/ ٣٤٧).
(٣) انظر «الحاوي» (٧/ ٣٤)، وانظر «المختصَر» (الفقرة: ١٤٨٤).
(٤) انظر «البحر» للروياني (٣/ ٣٩٢).