محدَّد، وهي في جملتها من الجديد، حيث لا يعرف عن الشافعي أنه سلك هذا النهج في التأليف قبل مصر، لكنها لم تشتهر بين الأصحاب اشتهار كتبه المصنفة، يؤيِّد ذلك ما ذكر النووي في ترجمة الشيخ أبي حامد من «تهذيب الأسماء» أنه أرسل إلى مصر فاشترى أمالي الشافعي بمائة دينار حتى كان يُخَرِّج منها.

والذي يظهر من تتبُّع ذكر الأمالي في «المختصَر» أنها أنواع:

فمنها: «كتاب الإملاء» دون تقييد بشيء آخر، أو مقيدًا بباب أو كتاب فقهي، مثل: «إملاء من كتاب الرضاع»، و «مختصَر القراض إملاء»، و «إملاء في الحدود»، و «الشهادات في العتق والحدود إملاء»، وبعض هذا يمكن أن يكون هو «كتاب الحدود» أو «مختصَر القراض»، وتكون كلمة «الإملاء» وصفًا لطريقة تأليفه، كما ألف «كتاب السبق والرمي» أملاه إملاءً، لكن لا ينكر أن له أمالي كتبها عنه تلاميذه في الأبواب الفقهية غير كتبه المصنفة، وقد قال البَيْهَقي بعد أن ذكر كتب الشافعي المصنفة: «وله كتاب في الطهارة، وكتاب في الصلاة، وكتاب في الزكاة، وكتاب في الحج، وكتاب في النكاح وما في معناه، وكتاب في الطلاق وما في معناه، وفي الإيلاء، والظهار، واللعان، والنفقات، أملاها على أصحابه، ورواها عنه الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله، مع ما تقدَّم ذكرنا له من الكتب المصنفة» (١).

ومنها: الأمالي مقيدة بكتاب أو كتب لأحد الفقهاء في عصره.

فمن أماليه على أبي حنيفة: «الإملاء على كتاب أبي حنيفة».

ومن أماليه على أبي يوسف: «الإملاء على كتاب أبي يوسف»،

(١) انظر «مناقب الشافعي» (١/ ٢٥٤).