(٧٣٨) وإنْ شَهِدَ شاهدان أنّ الهلالَ رُئِيَ قبل الزوالِ أو بعده .. فهو لليلةِ المسْتَقْبلَة، ووَجَب الصيامُ، وإنْ شَهِدَ على رُؤيَتِه عَدْلٌ وَحْدَه رَأيْتُ أنْ أقْبَلَه (١)؛ للأثَرِ فيه، والاحتياطِ، ورواه عن عَلِيٍّ، وقال عليٌّ: «لَأنْ أصُومَ يومًا مِنْ شعبانَ .. أحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ أفْطِرَ يومًا مِنْ رمضانَ»، قال: والقياسُ أن لا يُقْبَلَ على مَغِيبٍ إلّا شاهدان.

(٧٣٩) قال: وعليه في كلِّ ليلةٍ نيةُ الصيامِ للغدِ.

(٧٤٠) ومَن أصْبَحَ جُنُبًا مِنْ جماعٍ أو احْتِلامٍ .. اغْتَسَل وأتَمَّ صَوْمَه؛ لأنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جماعٍ ثم يَصُوم.

(٧٤١) قال: وإن كان يَرَى الفجرَ لم يَجِبْ وقد وَجَبَ، أو يَرَى الليلَ قد وَجَبَ ولم يَجِبْ .. أعاد (٢).

(٧٤٢) وإنْ طَلَع الفجرُ وفي فيه طعامٌ .. لَفَظَه، فإن ازْدَرَدَه (٣) .. أفْسَدَ صَوْمَه، وإنْ كان مُجَامِعًا .. أخْرَجَه مَكانَه، فإنْ مَكَثَ شيئًا، أو تَحَرَّك لغير إخْراجِه .. أفْسَدَ وقَضَى وكَفَّر (٤).

(٧٤٣) وإنْ كان بين أسْنانِه ما يَجْرِي به الرِّيقُ .. فلا قضاءَ عليه (٥).

(١) هذا الأظهر المنصوص عليه في أكثر كتب الشافعي، وسيأتي أواسط الباب قول آخر: أنه لا يُقبَل في الصوم إلا شاهدان (الفقرة: ٧٦٥). انظر: «العزيز» (٤/ ٣٩١) و «الروضة» (٢/ ٣٤٥).
(٢) هذا الصحيح المنصوص في المسألتين، ووجهه: أنه تحقق خلاف ما ظنه، واليقين مقدم على الظن، وعن المزني وابن خزيمة أنه لا يفطر فيهما، وقيل: مذهب الشافعي: أنه لا يبطل الصوم إذا ظن أن الصبح لم يطلع بعد؛ لأن الأصل بقاء الليل، وهو معذور في بناء الأمر عليه، بخلاف ما في آخر النهار؛ فإن الأصل بقاء النهار، فالغالط فيه غير معذور، وأنكر ما رواه المزني عنه، وقال: لا يوجد ذلك في كتب الشافعي، والصحيح قبوله، ولعله نقله سماعًا. انظر: «النهاية» (٤/ ٢٠) «العزيز» (٤/ ٤٤٢) و «الروضة» (٢/ ٣٦٣) وانظر الفقرتين: (٧٤٨ و ٧٧٢).
(٣) «ازدرد» و «زَرِدَ» بمعنى: ابتلع. «المصباح المنير» (مادة: زرد).
(٤) وروي عن المزني من مذهبه فساد الصوم وإن أخرجه مكانه. انظر: «النهاية» (٤/ ٢٣).
(٥) زاد في نسخة ب برواية الحسن بن محمد بن يزيد: «قال إبراهيم: سمعت الربيعَ يقولُ: فيه قولٌ آخَرُ أنّه يُفْطِرُ إلا أن يَغْلِبَه، فيَكونَ في معنى المُكْرَهِ، يَعْنِي: ما بين أسنانِه وفي فيه مِنْ الطعامِ فيَجْرِي به الريقُ»، قال عبدالله: الزيادة وردت في النسخة المشار إليها أثناء الفقرة (٧٥٥)، عقب قوله: «وتركه أفضل»، وقدمتها إلى هنا باعتبار ارتباطها المعنوي، وانظر: «الأم» (٢/ ٨٢).