خالطَه لُحُومُ الحيّاتِ مِنْ التِّرْياقِ (١)؛ لأنّ الحيّاتِ مُحَرَّماتٌ، ولا ما خالطَه لَبَنُ ما لا يُؤكَلُ لحمُه مِنْ غيرِ الآدَمِيِّين.

(١١٩٨) ولو أقالَه بعضَ السَّلَمِ (٢)، وقَبَضَ بعضًا .. فجائزٌ، قال ابن عباس: «ذلك المعروفُ»، وأجازه عطاء.

(١١٩٩) قال: وإذا أقاله فبَطَل عنه الطعامُ وصار عليه ذهبٌ .. تَبايَعا بعدُ بالذَّهَبِ ما شاءا وتَقابَضا قبل أن يَتَفَرَّقا مِنْ عَرَضٍ وغيرِه.

(١٢٠٠) ولا يَجُوزُ في السّلَفِ الشَّرِكَةُ ولا التَّوْلِيَةُ؛ لأنّهما بَيْعٌ، والإقالةُ فَسْخُ بَيْعٍ (٣).

(١٢٠١) ولو عَجَّلَ له قَبْلَ مَحِلِّه أدْنَى مِنْ حَقِّه .. أجَزْتُه، ولا أجْعَلُ للتُّهْمَةِ مَوْضِعًا.

(١) كذا في ظ، وهو رومي معرب، ويجوز إبدال التاء دالًا وطاء مهملتين لتقارب المخارج، وبالدال ورد في ز ب س: «الدِّرْياق»، وقيل: هو مأخوذ من «الريق»، والتاء زائدة؛ لما فيه من ريق الحيات، وهذا يقتضي أن يكون عربيًّا. «المصباح» (مادة: ترق).
(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «أقاله في بعض السلم».
(٣) «التولية» في البيع: أن يشترى الرجل سلعة بثمن معلوم، ثم يولي رجلًا آخر تلك السلعة بالثمن الذي اشتراها به، ولا يجوز أن يوليه إياها بأكثر مما اشتراها أو بأقل بهذا اللفظ؛ لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به، وكذلك «الإقالة» لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثر، إلا أن التولية بيع، والإقالة فسخ البيع بين البائع والمشترى، وهي من «إقالة العثرة»، وأما «المقايلة والمقايضة» .. فهي المبادلة، من قوله: «تَقَيَّلَ فلان أباه وتَقَيَّضَه»: إذا نزع إليه في الشبه، و «هما قَيْلان وقَيْضَان»؛ أي: مثلان. «الزاهر» (ص: ٣١٨).