قال المزني: قلت أنا (١): في قولِه (٢): إذا قال: «له عليَّ دُرَيْهِمٌ» أو «دُرَيْهِماتٌ» فهي وازنةٌ .. قضاءٌ على قولِه: إذا قال: «له عليَّ دراهمُ»، فهي وازنةٌ، ولا يُشْبِهُ الثوبُ نَقْدَ البَلَدِ؛ كما لو اشْتَرَى بدرهمٍ سلعةً جاز؛ لمعرفتِهما بنقدِ البلدِ، وإن اشْتَراها بثوبٍ لم يَجُزْ؛ لجهلِهما بالثوبِ (٣).

(١٤٩٩) قال الشافعي: ولو قال: «له عليَّ درهمٌ في دينارٍ» .. فإنْ أرادَ درهمًا ودينارًا، وإلّا فعليه درهمٌ (٤)، ولو قال: «له عليَّ درهمٌ ودرهمٌ» .. فهما درهمان، وإنْ قال: «درهمٌ فدرهمٌ» .. قيل: إنْ أرَدْتَ: فدرهمٌ لازمٌ .. فهو درهمٌ.

(١٥٠٠) ولو قال: «عليَّ درهمٌ تحت درهمٍ» أو «فوق درهمٍ» .. فعليه درهمٌ؛ لأنّه يَجُوزُ أن يَقُولَ: فوق درهمٍ في الجَوْدَةِ، أو تحته في الرَّداءَةِ (٥)، وكذلك: «درهمٌ مع درهمٍ» و «درهمٌ معه دينارٌ»؛ لأنّه قد يَقُولُ: مع دينارٍ لي.

(١٥٠١) ولو قال: «له عليَّ درهمٌ قبله درهمٌ» أو «بعده درهمٌ» .. فعليه درهمان.

(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ففي قوله».
(٣) اختلف في مراد المزني باعتراضه. وانظر: «البحر» (٦/ ١٣٨).
(٤) قال أبو منصور الأزهري في «الزاهر» (ص: ٣٣٥): «جعل «في» بمعنى الواو التي تجيء بمعنى «مع»».
(٥) زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل «الأم» (٦/ ٢٣٠): وإن قال: «له علي درهم تحت درهم» أو «درهم فوق درهم» .. فعليه درهمان، إلا أن يقول: (علي درهم فوق درهم في الجودة، وتحت درهم في الرداءة)». قال عبدالله: ما بين القوسين نقلته من «الأم» لاختلاله في المخطوط، والمذهب المنصوص الذي قطع به الأكثرون ما نقله المزني. انظر: «العزيز» (٨/ ٣١٥) و «الروضة» (٤/ ٣٨٧).