للمغصوبِ، ولا حَقَّ في ذلك للغاصبِ، مع أنّ هذا فسادٌ لنَفَقَتِه وإتعابٌ لبَدَنِه وأعوانِه بما فيه مَضَرَّةٌ على أخِيه، وما لا منفعةَ له فيه (١).

(١٥٤١) قال الشافعي: ولو غَصَبَ جاريةً فهَلَكَتْ، فقال: ثَمَنُها عشرةٌ .. فالقولُ قولُه مع يمينِه.

(١٥٤٢) وما كان له كَيْلٌ أو وَزْنٌ .. فعليه مثلُ كَيْلِه ووَزْنِه.

(١٥٤٣) ولو كان ثَوْبًا فصَبَغَه فزاد في قيمتِه .. قيل للغاصبِ: إن شِئتَ فاسْتَخْرِج الصِّبْغَ على أنّك ضامنٌ لما نَقَصَ، وإن شِئتَ فأنتَ شريكٌ بما زاد الصِّبْغُ، فإنْ تَمَحَّقَ الصِّبْغُ (٢) فلم تَكُنْ له قيمةٌ .. قيل: ليس لك ههنا مالٌ يَزِيدُ، فإنْ شِئتَ فاسْتَخْرِجْه وأنتَ ضامنٌ نُقْصانَ الثوبِ، وإنْ شِئتَ فدَعْه، فإنْ كان يَنْقُصُ الثوبَ ضَمِنَ النقصانَ، وله أن يُخْرِجَ الصِّبْغَ على أن يَضْمَنَ ما نَقَصَ الثوبَ، وإنْ شاء تَرَكَ.

قال المزني: قلت أنا (٣): هذا عندي (٤) نَظِيرُ ما مَضَى في نَقْلِ الترابِ ونحوِه ف: ١٥٤٠ (٥).

(١٥٤٤) قال الشافعي: ولو كان زَيْتًا فخَلَطَه بمثلِه أو خيرٍ منه .. فإنْ شاء أعْطاه مِنْ هذا مَكِيلَتَه، وإنْ شاء أعْطاه مِثْلَ زَيْتِه، وإنْ خَلَطَه بشَرٍّ منه

(١) ما قاله المزني المذهب، ويؤول كلام الشافعي على موافقته، وسيأتي نظير المسألة في الفقرة: (١٥٤٣)، والمسألة فيها تفاصيل تراجع في مظانها. وانظر: «العزيز» (٩/ ٤٠) و «الروضة» (٥/ ٤٦).
(٢) «تمحق الصبغ»؛ أي: بطلت قيمته وذهبت منفعته، وكل شيء بطلت منفعته فقد امَّحَقَ، و «محاق القمر»: أن يَدِقَّ بعد امتلائه فلا يُرى جِرْمه ولا يضيء شيئًا، وقال الله عز وجل: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا} البقرة: ٢٧٦؛ أي: يستأصله ويُذهِب نماءَه وبركته. «الزاهر» (ص: ٣٤٠).
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) «عندي» من س.
(٥) لكن المزني لم يوافق هنا. وانظر: «العزيز» (٩/ ٥٠) و «الروضة» (٥/ ٤٧).