الغَلَّةِ الثّانِيَةِ، فأراد رَدَّ الأرْضِ لذَهابِ الماءِ .. فذلك له، ويَكُونُ عليه مِنْ الكِراءِ بحِصَّةِ ما زَرَعَ، إنْ كانت الثُّلُثَ أو أقَلَّ أو أكْثَرَ، وسَقَطَتْ عنه حِصَّةُ ما بَقِيَ (١)؛ لأنّه لا صَلاحَ للزَّرْعِ إلّا به (٢).

قال المزني: «الغِيل»: الماء المسْتَجْمِعُ بين الجبالِ، و «العَثَرِيّ»: أظُنُّه ماءَ السّماءِ (٣).

(١٦٨٨) ولو تَكاراها سَنَةً فزَرَعَها، فانْقَضَت السَّنَةُ والزَّرْعُ فيها لم يَبْلُغْ أن يُحْصَدَ .. فإنْ كانت السَّنَةُ يُمْكِنُه أن يَزْرَعَ فيها زَرْعًا يُحْصَدُ قَبْلَها فالكراءُ جائزٌ، وليس لرَبِّ الزَّرْعِ أن يُثْبِتَ زَرْعَه، وعليه أن يَنْقُلَه عن الأرضِ، إلّا أن يَشاءَ رَبُّ الأرضِ تَرْكَه.

(١٦٨٩) وإذا شَرَطَ أن يَزْرَعَها صِنْفًا مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَحْصِدُ أو يَسْتَقْصِلُ قبل السنةِ، فأخَّرَه إلى وَقْتٍ مِنْ السنةِ، فانْقَضَت السنةُ قبل بُلُوغِه .. فكذلك أيضًا.

(١٦٩٠) وإذا تَكارَى لمُدَّةٍ أقَلَّ مِنْ سنةٍ، وشَرَطَ أن يَزْرَعَها شَيْئًا بعَيْنِه ويَتْرُكَه حتّى يُحْصَدَ، فكان يَعْلَمُ أنّه لا يُمْكِنُه أن يَسْتَحْصِدَ في مثلِ المُدَّةِ الّتِي

(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «ما لم يزرع».
(٢) نص هنا على أن الإجارة لا تنفسخ، وسبق نصه في مسألة انهدام الدار على الانفساخ (الفقرة: ١٦٥٦)، وهناك بينت طرق الأصحاب في النصين.
(٣) الفقرة من كلام المزني من هامش س مصححًا، و «العَثَري» من الزروع والنخيل: ما يؤتى إليه ماء السيل في عَواثير تُجرِي الماءَ إليها، وواحد العواثير: عاثور، وهو أتِيٌّ يُسَوَّى على وجه الأرض يجري فيه الماء إلى الزروع من مسايل السيل، سُمِّي عاثورًا؛ لأن الإنسان إذا مر به ليلًا تعقل به فعثر وسقط، ومن هذا يقال: «وقع فلان في عاثور شر»: إذا وقع في أمر شديد، و «البَعْل» من النخل: ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا نضح، وذلك أن تغرس النخيل في مواضع قريبة من الماء، فإذا انغرست وتعرقت استغنت بعروقها الراسخة في الماء عن السقي، وأما «الغيل» و «الغَلَل» .. فهو الماء الجاري على وجه الأرض. «الزاهر» (ص: ٣٥٣).