٤٦١ - قوله في الحديث: "فَهُنَّ لَهُمْ (٨) وَلِمَنْ أتَى عَلَيهنّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ" (ص ٨٣٨).

قال الشيخ -وفقه الله-: ظاهر هذا إسقاط الدم عمَّن جاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة. وقد وقع في المذهب اضطراب في الصَّرورة (٩) إذا جاوزه غير مريد للحج. وأما إذا جاوزه مريدًا للحج ثم أحرم بعد مُجاوزته وهو في أثناء طريقه، فلا يسقط الدمَ الواجبَ عليه على الجملة رجوعُه إلى الميقات. وقال أبو حنيفة: يسقط إذا رجع إلى الميقات وَلبَّى لأنه قد استدرك ما فاته وأكمل ما نقصه.

٤٦٢ - قوله: "لَبَّيْكَ" (ص ٨٤٠).

هو مصدر مثنى للتكثير (١٠) والمبالغة. ومعناه إجابة لك بعْد إجابة ولزومًا لطاعتك. فتثنيته (١١) للتأكيد لا تثنية حقيقية (١٢) بمنزلة قوله تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} (١٣) أي نعمتاه على تأويل اليد هاهنا على النعمة ونعم الله لا تحصى. ويونس بن حبيب من أهل البصرة يذهب في "لبيك" إلى أنه اسم مفرد وليس بمثنى وأن ألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالمضمر على حَدّ (لَدَى). وعَلَى مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر (١٤). وأكثر الناس على ما ذهب إليه سيبويه. قال ابن الأنباري: ثنَّوا لبيك كما ثَنَّوْا حنانيك، أي تحننا بعد تحنّن. وأصل لبيك لبَّبْك، فاستثقلوا

(٨) في أصول المتن "فهن لَهُنَّ" وهو ما في (ب).
(٩) في (ب) و (ج) "للضرورة" بالضاد، وهو تحريف.
(١٠) في (أ) "للتكبير". وما أثبت هو ما في بغية النسخ.
(١١) في (أ) "فتثنيه" هكذا.
(١٢) ما أثبت هو ما في (أ) وفي بقية النسخ "حقيقة".
(١٣) (٦٤) المائدة.
(١٤) في (أ) و (ج) "بالمضمر". والصواب ما أثبتناه.